)٢٠٠٩(، السنة ) ٤١(، العدد ) ١١(د مجلة الرافدین للحقوق ، المجل

Rafidain Of Law Journal, Vol. (11), No. (41), Year (2009)

١

(*)التدخل في الدعوى المدنية

فارس علي عمر. د المساعد المرافعات المدنية والإثبات قانونأستاذ

جامعة الموصل/ كلية الحقوق

:المقدمة لین ى سید المرس ھ .. الحمد رب العالمین والصلاة والسلام عل ى آل وعل

.وأصحابھ إلى یوم الدین وبعد ة دعوى المدنی ة كقاعدة ع–تقتضي ال ى –ام وجود طرفین أساسیین عل

دعى دعون أو الم دد الم وز أن یتع ن یج ھ، لك دعى علی دعي، والم ا الم ل، ھم الأقدعوى ة ال و لخدم دد ھ ذا التع ن ھ ة م ت الغای دة، إذا كان وى واح ي دع یھم ف علسم سرعة ح ضائیة ول راءات الق ات والإج ي النفق صاد ف لال الاقت ن خ ا م وأطرافھ

ة إجرا ب إطال دعوى وتجن ي ال ضة ف ام متناق دور أحك ة دون ص ا، وللحیلول ءاتھ .دعاوى متعددة یكون الارتباط فیھا واضح وجلي بین أطرافھا أو محلھا أو سببھا

ل ا، ب دأ بھ ي تب ى الصورة الت ا عل ث أطرافھ ن حی د م دعوى لا تتجم إن الن رون، وم صوم آخ دخل خ صوم وی ا خ رج منھ یرھا، فیخ اء س ور أثن ا تتط إنھ

ة الحال مظاھر مرونة قو ذا الأمر بطبیع ا، وھ ر أطرافھ سماح بتغیی اعد الدعوى الذي م ال دور المھ ن خلال ال دعوى م ي إدارة ال ھو إبراز للدور الإیجابي للمحكمة فلطة ي س دور ھ ذا ال اھر ھ رز مظ ن أب ل م ضمار، ولع ذا الم ي ھ ھ ف ضطلع ب ت

ا أن ین لھ اقین إذا تب ع الب دعوى م ر ذي المحكمة بإخراج خصم مع استمرار ال ھ غیى اء عل إخراج الخصم بن أمر ب د ت دعوى، وق اء ال صفة أثن ذه ال د ھ ھ فق صفة أو أن

.طلبھ إذا أدخل الضامن في الدعوى دعاوى المرفوعة ي الفصل لل فضلا عما تقدم، فقد تؤدي سلطة المحكمة فة ا أن إحال دة، كم دعوى الواح ي ال ادتھم ف دد الخصوم أو زی صان ع ى نق ا إل أمامھ

.محكمة أخرى بسبب الارتباط قد تزید عدد الخصوم دعوى من ى دد إل ى إضافة خصوم ج ة الحال إل ؤدي بطبیع إن التدخل في الدعوى یھ ا بإرادت صبح طرف ر، فی ب الغی ى طل اء عل ذا بن تم ھ یرھا، وی اء س دعوى أثن ال

.٣/٣/٢٠٠٨ قبل للنشر في ** *١٤/١/٢٠٠٨ في البحث أستلم)*(

التدخل في الدعوى المدنیة

Rafidain Of Law Journal, Vol. (11), No. (41), Year (2009)

٢

ر ل أو أم صم أص ب خ ى طل اء عل ر بن ن إرادة الغی ا ع تم رغم اره، أو ی واختی ي محل الخصوم، المحكمة، وتت ر ف ى إحداث تغیی ؤدي إل د ت ا ق ة أنھ میز ھذه الحال

ي دم ف ر أو تق دمھا الغی دعوى یق ة لل ات عارض افة طلب ضمن إض ا تت ك لأنھ وذل .مواجھة الغیر، أو قد لا تتضمن تغییرا في محل الخصومة

ات انون المرافع ي ق ة ف ن الموضوعات الدقیق ھ م ة البحث كون وتبدو أھمیؤدي والتي تستوجب م ذي لا ی ى النحو ال ة تفاصیلھ عل ع كاف ن القاضي التعامل م

اءة ك بإس ھ، وذل دخلین فی ن المت لیین فضلا ع صوم الأص وق الخ ریط بحق ى التف إللبا ره س نعكس أث ذي ی ر ال صدد، الأم ذا ال ھ بھ وح ل ابي الممن دور الإیج استعمال ال

.على الخصم الأصلي والطارئ على حد سواء دیلات لقد جاء قانون الم ى بعض التع اج إل ي بنصوص تحت رافعات العراق

ان ن خلال البحث بی والإضافات وبما یتلاءم وأھمیة الموضوع، حیث سنحاول مشيء د المتواضع ب ذا الجھ ساھم بھ –ھذه الجوانب في موضوع التدخل آملین أن ن

. من إغناء المكتبة القانونیة –ولو بالیسیر .ومن الله التوفیق

:ة البحث على النحو الآتي وقد كانت خط مفھوم التدخل : المبحث الأول

.التعریف بالتدخل : المطلب الأول .شروط التدخل في الدعوى : المطلب الثاني

صور التدخل في الدعوى : المبحث الثاني .التدخل الاختیاري في الدعوى : المطلب الأول .التدخل الجبري في الدعوى : المطلب الثاني

إجراءات التدخل في الدعوى والآثار المترتبة علیھ : حث الثالث المب .إجراءات التدخل في الدعوى : المطلب الأول .الآثار المترتبة على التدخل في الدعوى : المطلب الثاني

.الآثار المترتبة على التدخل الاختیاري : الفرع الأول .جبري الآثار المترتبة على التدخل ال: الفرع الثاني

المبحث الأول

مفهوم التدخلا ن أبرزھ یقتضي التعریف بالتدخل تسلیط الضوء على جملة أمور، لعل مذا بیان المدلول اللغوي والاصطلاحي للتدخل للوقوف عند أھم الآراء التي قیلت بھ

)٢٠٠٩(، السنة ) ٤١(، العدد ) ١١(د مجلة الرافدین للحقوق ، المجل

Rafidain Of Law Journal, Vol. (11), No. (41), Year (2009)

٣

ي دخل ف شریعات الت ازة الت ن إج ة م ة أو الغای ة الحكم ن معرف ضلا ع صدد، ف الة عن الدعوى، كما لابد دعوى الحادث ي نطاق ال من تمییز تدخل الشخص الثالث ف

ل ن قبی د م ا لا تع صور أخرى من التدخل والتي تحصل في الدعوى كذلك، إلا أنھف صوص التكیی ھ الخ ى وج ا، وعل ا بینھ ات فیم باب والغای تلاف الأس دخل لاخ الت

.القانوني لھا دعوى أخیرا لابد من بیان الشروط الواجب توافرھا لإمكانی ي ال ة التدخل ف

شریعات ت الت ھ –إذ بین یأتي بیان ا س ا - كم دخل، وبخلافھ ة شروط لصحة الت جمل .تقرر المحكمة عدم قبول ذلك التدخل

:ومن أجل الإحاطة بكل ما تقدم، لابد من تقسیم ھذا المبحث إلى المطلبین الآتیین .التعریف بالتدخل : المطلب الأول .لتدخل في الدعوى شروط ا: المطلب الثاني

المطلب الأول التعريف بالتدخل

دخل، دخولا، ومدخلا الدار : لغة : التدخل . )١(دخل جعلھ یدخل : ضد خرج : تدخل الشيء، أي دخل قلیلا قلیلا : ویقال )٢ ( .

ضاه، إدخال تم بمقت أما في الاصطلاح الفقھي، فالتدخل ھو طلب طارئ، یي ا د الخصوم ف ضاه أح دخل بمقت ا، أو یت ا فیھ ن طرف م یك ث ل شخص ثال دعوى ل ل

.)٣(شخص ثالث في الدعوى القائمة سواء في مواجھة أحد الخصوم أو جمیعھم وى ي دع ا ف صبح طرف ر أن ی ن الغی خص م ب ش ھ طل ذلك بأن رف ك ویع

ة ھ . )٤(قائم دخل ب ة، ی ات العارض ن الطلب وع م و ن ى إذن ھ ذا المعن دخل بھ والت

.٢٠٨ ص– ١٩٥٦ – الجديدة – ١ ط– المنجد في اللغة والأدب والعلوم –لويس معلوف ) ١( .٣٣٥ ص– ٢٠٠٥ – بيروت – دار المعرفة – ١ ط– معجم الصحاح –الإمام اسماعيل بن حماد الجوهري ) ٢(محمـــد .د . ١١١ ص– دون ســـنة نـــشر – بـــيروت – الــدار الجامعيـــة – أصـــول المحاكمـــات المدنيـــة –أمينــة النمـــر .د) ٣(

.٧٣٣ ص– ١٩٨٣ – القاهرة – دار الفكر العربي – الوجيز في المرافعات –محمود إبراهيم .٢٧٥ ص– ١٩٧٨ – القاهرة – دار الفكر العربي – ١ ط– مبادئ الخصومة المدنية –وجدي راغب .د) ٤(

التدخل في الدعوى المدنیة

Rafidain Of Law Journal, Vol. (11), No. (41), Year (2009)

٤

ي شخص في دع ا بحق ذات ا أو مطالب ا، منضما لأحد أطرافھ وى لم یكن طرفا فیھ .)١(لھ

ر الخصوم )٢(لقد أجازت التشریعات المقارنة ن غی دخل شخص م قبول تب ن جان في الدعوى الأصلیة، ویسمى بالتدخل في الدعوى، سواء تم ھذا التدخل م

.ھذا الغیر أو من جانب الخصوم أنفسھم أو المحكمة ا –مة من إجازة التشریعات للتدخل الطارئ في الدعوى والحك رغم كل م

ث ن حی ساع نطاق الخصومة سواء م یترتب علیھ من آثار لعل من أبرزھا ھي اتد –الأشخاص والموضوع ي تع ھي بسبب المزایا العدیدة التي یحققھا التدخل، والت

ذا الأ وم، ھ ھ العم ى وج ة عل دعوى الحادث ا ال سھ مزای ت نف ي الوق ع ف ذي دف ر ال مي دعوى والت ر ال بالتشریعات إلى اعتبار ھذا الموضوع استثناءا من قاعدة نسبیة أث

.تقضي بعدم جواز زیادة الدعوى، والتقید بالطلبات الواردة في عریضتھا ابتداءا :)٣(ومن أھم المزایا التي یحققھا التدخل في الدعوى ھي

وفیر یؤدي إلى تحقیق مبدأ الاقتصاد : أولا ذا ت ي ھ ي الإجراءات القضائیة، وف ف .الوقت والجھد والنفقات

ن : ثانیا ر م ة أكث ب إقام ھ یتجن دعوى، كون دخل دون تكرار موضوع ال یحول التدعاوى دد ال یص ع ل بتقل ة الحال كفی دعوى في موضوع واحد، وھذا الأمر بطبیع

د ة ال ت ودراس وفر الوق ا ت اكم، مم ل المح ل كاھ ي تثق رة الت سمھما الكثی عاوى وح .ضمن الوقت المحدد ومن خلال السقف الزمني المقرر

ا م : ثالث دور المھ لال ال ن خ دعوى م ي إدارة ال ة ف ابي للمحكم دور الإیج راز ال إبول ي قب ة الفصل ف ة الكلم ى للمحكم ث یبق دخل، بحی ي نطاق الت الذي تضطلع بھ ف

ن وجود مصلحة لل ھ م دخل فضلا عن التدخل من عدمھ، في ضوء توفر مبررات تي رى وجوده ف ي إدخال أي شخص ت ا الحق ف ا لھ ھ، كم ة ل صفة القانونی وافر ال ت

ة، . الدعوى ضروریا لحسمھا إلا أن ھذه السلطة الممنوحة للقاضي لا تكون مطلقتعمالھا ي اس سف ف ئلا یتع ا ل ددة تحكمھ وابط مح ع ض ي وض شرع ف ل الم ل تكف ب

– القـــاهرة – دار النهــضة العربيــة –ة الوســيط في شــرح قـــانون المرافعــات المدنيــة والتجاريـــ–أحمــد الــسيد صـــاوي .د) ٥(

. ١٩٦ ص– ١٩٨١ــــي رقــــم ٦٩/م: راجــــع ) ٦( ــــانون المرافعــــات العراق ــــسنة ) ٨٣( مــــن ق ــــة ١١٧/ م– ١٩٦٩ل ــــانون المرافعــــات المدني مــــن ق

لــسنة ) ٩٠( مـن قــانون أصــول المحاكمـات المدنيــة اللبنـاني رقــم ٣٦/ م– ١٩٦٨لــسنة ) ١٣(والتجاريـة المــصري رقـم .هـ١٤٢١ من نظام المرافعات الشرعية السعودي لسنة ٧٥/ م– ١٩٨٣

.٢٦٩ ص– ٢٠٠٠ – طبع جامعة الموصل – شرح أحكام قانون المرافعات المدنية –عباس العبودي .استاذنا د) ١(

)٢٠٠٩(، السنة ) ٤١(، العدد ) ١١(د مجلة الرافدین للحقوق ، المجل

Rafidain Of Law Journal, Vol. (11), No. (41), Year (2009)

٥

ل ل الخصوم أو القاضي، وتتمث ي حددتھا سواء من قب شروط الت ذه الضوابط بال ھ .التشریعات لصحة قبول التدخل، وكما سیأتي بیانھ لاحقا

ل ن قب ل م دخل الحاص ین الت ا ب ة م ن التفرق د م ھ لاب ارة، أن در الإش تجة ن المحكم ب م ا وطل ا فیھ ان طرف ن ك ة، وم شخص لیس طرفا في الدعوى القائم

صوم د الخ ثلا لأح فھ مم دخل بوص ث لا. الت د حی ر ولا یع ن الغی شخص م د ال یعذي ا شخص آخر، كالقاصر ال ھ فیھ دعوى ویمثل ي ال ا ف ان طرف دخلا إذا ك ھ ت طلب راف د أط اص لأح ام أو الخ ف الع ر الخل ن الغی ر م ا لا یعتب ي، كم ھ الوص یمثلا دعوى، وإنم ي ال دخل ف ھ لا یت د، فإن غ القاصر سن الرش الدعوى، ولذا فإنھ إذا بل

.)١(تى یشترك فیھا بدلا من الوصي تنقطع المرافعة حا كذلك إذا تحققت الخلافة بوفاة الخصم مثلا، فإن الورثة لا یتدخلون، وإنمر ن الغی دخلا م د ت ن یع سلف، ولك ام ال ة مق ا الورث وم فیھ ى یق ة حت تنقطع المرافعثلا ى جانب صفتھ الأصلیة مم دعوى بصفتھ الشخصیة إل اتصاف شخص أثناء ال

ر صاحب الحق . )٢(ي لشخص اعتبار دعوى لغی ة ال ي إقام إذن قد تكون الصفة فن صاحب ة ع دعوى نیاب لطة استعمال ال ر س ذا الغی ان لھ ھ، إذا ك وب حمایت المطلالحق، حیث لا یعد ھذا الإجراء تدخلا من الغیر، إذ لھ سلطة التمثیل أمام القضاء،

ن ة ع ل نیاب ة الوكی ي حال ا ف ة كم ون اتفاقی د تك ي ق ون والت ا أن تك ل، وإم الموكصومة ب وخ ور والغائ ر والمحج ال القاص القیم لم ي ك ن القاض رار م ضائیة بق ق

.المتولي بالنسبة لمال الوقف، وإما بنص القانون كما في سلطة الولي المطلب الثاني

شروط التدخل في الدعوىھ، إذ ة فی وافر شروط معین م تت إن التدخل في الدعوى لا یكون مقبولا ما لأن ك ش ي ذل أنھا ف دخل ش صحة الت ة ل ضوابط اللازم ة ال شروط بمثاب ذه ال د ھ تع

ول )٣(الدعوى الاعتیادیة دم قب ، والمحكمة بما لھا من سلطة في ھذا المجال حق ع .التدخل في حال تخلف الشروط المقررة لھذا الإجراء

٢٣٨ ص– دون سـنة نـشر – القـاهرة – دار الفكر العربي – ٢ ج– قانون القضاء المدني –محمود محمد هاشم .د) ١(

.٢٣٧ ص– ١٩٨٨ – طبع جامعة بغداد – المرافعات المدنية – النداوي آدم وهيب.د. .٢٧٦ ص– المصدر السابق -وجدي راغب .د) ٢(تجــدر الإشـــارة أن شـــروط التـــدخل في الـــدعوى تتـــداخل كثـــيرا مــع شـــروط الـــدعوى الحادثـــة، بحيـــث أن أكثـــر شـــروط ) ٣(

ذلــك أن الـدعوى الحادثــة تعـد الــدعوى الرئيــسية الـدعوى الحادثــة تعـد في نفــس الوقـت شــروط التــدخل، والـسبب في

التدخل في الدعوى المدنیة

Rafidain Of Law Journal, Vol. (11), No. (41), Year (2009)

٦

شابھ دخل، وتت صحة الت ة ل شروط اللازم ة ال شریعات المقارن ت الت د بین لقى ھ ذه النصوص مع بعضھا إلى حد ما، لكن الاختلاف قد یبدو في الصیاغة أو حت

.في الدقة، الأمر الذي یحتم علینا تمحص ھذه النصوص للوقوف عند أبرزھا رة ادة ) ١(ففیما یتعلق بالمشرع العراقي، نلاحظ أن الفق ن الم ن ) ٦٩(م م

ي لكل ذي مصلحة"قانون المرافعات قد عالجت الشروط بقولھا أن یطلب دخولھ فھ ت ل الدعوى شخصا ثالثا منضما لأحد طرفیھا، أو طالبا الحكم لنفسھ فیھا، إذا كان ة ل التجزئ زام لا یقب علاقة بالدعوى أو تربطھ بأحد الخصوم رابطة تضامن أو الت

یجوز لكل خصم "من نفس المادة فتؤكد ) ٢(أما الفقرة " أو كان یضار بالحكم فیھاصیانة أن یطلب من ا أو ل د رفعھ ا عن المحكمة إدخال من كان یصح اختصامھ فیھ

" .حقوق الطرفین أو أحدھمایجوز لكل "من قانون المرافعات المصري فنصت على ) ١٢٦(أما المادة

سھ م لنف ا الحك د الخصوم أو طالب ضما لأح دعوى من ي ال دخل ف ذي مصلحة أن یت وم بطلب مرتبط بالدعوى، ویكون التدخل بالإجراء ل ی ات المعتادة لرفع الدعوى قب

ي محضرھا ولا ت ف ي حضورھم ویثب سة ف ي الجل دم شفاھھ ف الجلسة أو بطلب یق " .یقبل التدخل بعد إقفال باب المرافعة

ى ) ٤٠(في حین أن المادة د عل اني تؤك دخل "أصول لبن ول الت شترط لقب یا " مشروعةأو الإدخال أن تكون للمتدخل أو لطالب الإدخال مصلحة شخصیة و كم

ادة نص الم ھ ) ٧٧(ت ى أن سعودي عل شرعیة ال ات ال ن المرافع ل ذي "م وز لك یجب سھ بطل م لنف ا الحك مصلحة أن یتدخل في الدعوى منضما لأحد الخصوم أو طالب ب سة أو بطل وم الجل ل ی غ للخصوم قب مرتبط بالدعوى، ویكون التدخل بصحیفة تبل

ي حضورھم ویثبت سة ف ي الجل دم شفاھا ف د یق دخل بع ل الت ي محضرھا ولا یقب ف " .إقفال باب المرافعة

د ي تحدی ي ف نص العراق ة ال ة، نلاحظ دق وعند استقراء النصوص المتقدمالشروط الواجب توافرھا لصحة التدخل، إذ لم یكتف ببیان شرط المصلحة كإحدى ر ى ذك د إل ل عم سب، ب دخل وح صحة الت ة ل ضروریة والمھم ستلزمات ال الم

ا –إضافیة مستلزمات ة عن شرط المصلحة، بحیث – وھي باعتقادن ل أھمی لا تقا دف منھ صارمة، الھ ضوابط ال ن ال ة م اف جمل ة المط ي نھای ا ف شكل جمیعھ تذي یضر بالخصوم الأصلیین شكل ال الحیلولة دون إساءة استعمال ھذا الإجراء بال

.والدعوى على حد سواء يئـة كافـة مــستلزمات والـتي يـنجم عنهـا التعـدد في الـدعوى، سـواء مـن جهــة الخـصوم أو مـن جهـة الموضـوع وبالتـالي

ال أمام الغير للتدخل في الدعوى عند توافر المعطيات المقررة للتدخل .التعدد في الدعوى ومن ثم إفساح ا

)٢٠٠٩(، السنة ) ٤١(، العدد ) ١١(د مجلة الرافدین للحقوق ، المجل

Rafidain Of Law Journal, Vol. (11), No. (41), Year (2009)

٧

م ا ل الملاحظ أنھ ان أما التشریعات الأخرى ف ى بی ي نصوصھا إل تتوسع فرطي ى ش نص عل ى ال ذلك إل ة ب دخل، مكتفی حة الت ستلزمات ص روط أو م ش

دم –أن المشرع العراقي . المصلحة والارتباط نص المتق ن خلال ال حرص – ومنص د ال ى تحدی د إل ل عم ة، ب رة النصوص المجمل ي دائ على عدم إبقاء القاضي ف

الات ى ح د عل ھ، فأك وض عن ل الغم ا یزی دخل وبم ات المت ین طلب ا ب اط م الارتبستلزمات ن م ت م س الوق ي نف د ف ي تع الات الت ذه الح دعوى ھ ي ال وب ف والمطل

.الارتباط :مھما یكن من أمر، فالشروط اللازمة لصحة التدخل یمكن إجمالھا كما یأتي

:المصلحة: أولا عند مراجعة النص العراقي ونصوص التشریعات المقارنة، نجد أن شرط

دت ا ارة –لمصلحة یمثل أھم تلك الشروط، والدلیل على ذلك أنھا أك وبصریح العبھ – على وجوب توفر ھذا الشرط في التدخل، إذ لا یصح من شخص لا مصلحة ل

.في الدعوى ن دعي م ا الم ي یحصل علیھ ة المشروعة الت دة العملی والمصلحة ھي الفائ

ھ التجائھ إلى القضاء، ولذلك أصبح من المبادئ ال ھ والقضاء أن ي الفق ستقرة ف لا "م .)١(" المصلحة ھي مناط الدعوى"وأن " دعوى دون مصلحة

ى ل و عل دخل وحسب، ب ي نطاق الت إن ھذا الشرط لا یحتل أھمیة بالغة في شرط، وأوجب )٢(صعید الدعوى بشكل عام، حیث أشار المشرع العراق ذا ال لھ

ة و صلحة معلوم ون الم ي أن تك روط وھ ة ش ھ جمل ع فی ة، م ة ومحقق ة وممكن حال .إجازة المصلحة المحتملة في نطاق معین

ى ع أو حت ب أو دف ول أي طل رط لقب ي ش صلحة ھ ارة أن الم در الإش تجك أن دفع، ذل دعوى وال ق ال دعوى یكون بطری طعن في حكم بصفة أن استعمال الدفع ب وال دعوى والطل ست ال وق ولی ة الحق د شرع لحمای حق اللجوء إلى القضاء ق

.الطعن في الحكم إلا وسائل لحمایة الحقوق التي یقرھا القانون و

.٢٠٦ ص– المصدر السابق -عباس العبودي .دأستاذنا ) ١(يــشترط في الــدعوى أن يكــون المــدعى بــه مــصلحة معلومــة وحالــة وممكنــة " مرافعــات عراقــي والــتي نــصها ٦/راجــع م) ٢(

ومحققـة ومــع ذلكـ فالمــصلحة المحتملــة تكفـي أن كــان هنــاك مـا يــدعو إلى التخـوف مــن إلحــاق الـضرر بــذوي الــشأن، ق مؤجــل علــى أن يراعـى الأجــل عنــد الحكـم بــه وفي هــذه الحالـة يتحمــل المــدعي مــصاريف ويجـوز كــذلك الادعــاء بحـ

" .الدعوى

التدخل في الدعوى المدنیة

Rafidain Of Law Journal, Vol. (11), No. (41), Year (2009)

٨

ة، ون قانونی ي أن تك دخل ینبغ صلحة المت إن م ة، ف د العام ا للقواع وتطبیقر ة تكون المصلحة غی بمعنى أن تستند إلى حق أو مركز قانوني، وبمفھوم المخالف

ر أ ى آخ ام والآداب، وبمعن ام الع ة للنظ ت مخالف ة إذا كان ق قانونی ستند ح ن لا ین أجل الإضرار دي م دخل الكی المتدخل إلى مركز أو حق قانوني كما في حالة الت

.بأحد الخصوم أو كلیھما ر دخل غی ات المت ة، أي أن تكون طلب ون المصلحة معلوم د أن تك ا لاب كمدخل ب المت ف طل صح أن یكتن لا ی المجھول، ف ب ب صح الطل ة، إذ لا ی مجھول

لم یبین نوعیة تدخلھ أھو انضمامي لأحد الأطراف الغموض وعدم الوضوح كأن . أو طالبا الحكم لنفسھ

ھ فضلا عما تقدم، ینبغي أن تكون مصلحة المتدخل حالة، أي أن یكون حقة صلحة حال ون الم ل، فتك ى أج ضاف إل رط أو م ى ش ق عل ر معل ب غی ي الطل ف

ي ال ورا وف ق ف ا الح ي یقررھ ة الت دخل بالمنفع ب المت دما یطال ت عن ال، أي وق ح .التدخل في الدعوى

دخل ي الت كما یتحتم أن تكون المصلحة ممكنة أي أن لا تكون المصلحة في ا ف ة كم ون قانونی د تك تحالة ق ستحیل، والاس زام بم ھ لا الت وع، لأن ستحیلة الوق مدا د موع ة وتحدی ام المرافع ة خت ررت المحكم د أن ق ھ بع دخل لطلب داد المت حالة إع

دخل للنطق بالحكم، ب المت ي طل ا ف – اختصاصیا –وقد تكون الاستحالة مادیة كم .بإلزام المدعى علیھم بالامتناع عن عمل سبق وقوعھ

و ھ إلا وھ صلحة دق وابط الم ر ض ى أكث صدد إل ذا ال ي ھ ھ ف ى التنوی یبقى أن یكون الحق ة، بمعن دخل محقق ي الت ق، أي أن تكون المصلحة ف ضابط التحق

د ذي یھ ھ، وال دعى ب ھ بالفعل أو حصل الم دي علی د اعت ھ ق ى حمایت دخل إل ف المت .نزاع بصدده ویتحقق بذلك ضرر یسوغ طلب الحمایة القضائیة

دخل – عموما –إن الأصل في المصلحة لكي تقبل في الدعوى – وفي التر سر بكثی على وجھ الخصوص ینبغي أن تكون محققة إلا أن ھذا الأصل أصبح یف

بحت ث أص ع، حی ن التوس ي م ة، والت صلحة المحتمل رط الم ى ش شریعات تتبن التا، دخل فیھ دعوى أو المت ع ال ى راف د عل ع بع م یق داء ل ا والاعت تعني أن الضرر فیھ

.)١(وإنما ھو محتمل الوقوع

ـــ : راجــع ) ١( ــا الموســوم ب –المنــشور في مجلــة جامعــة تكريــت للعلــوم الإنــسانية " دراســة مقارنــة–الــدعاوى الوقائيــة "بحثن

لد .١٨٩ ص– ٢٠٠٦ – أيلول –) ٨(العدد ) ١٣(ا

)٢٠٠٩(، السنة ) ٤١(، العدد ) ١١(د مجلة الرافدین للحقوق ، المجل

Rafidain Of Law Journal, Vol. (11), No. (41), Year (2009)

٩

ى ذي تبن اس ال ة الأس صلحة الوقائی ة أو الم صلحة المحتمل شكل الم إذن تي رغب سد ف صلحة تتج ذه الم ة، وھ دعاوى الوقائی ھ ال ن علی وقي م دخل للت ة المت

الضرر المحتمل وغالبا ما یكون محدقا . أي وشیك الوقوع –اختلاف تجدر الإشارة أن وصف المصلحة وقائیة كانت أم محققة تختلف بـ ذلك ب سمى ك ذي ی ضمامي وال دخل الان دعوى، فالت ي ال ل ف دخل الحاص وع الت ن

ي" دخل التحفظ شی" الت دخل خ ھ المت وم ب ائي یق راء وق و إج صم ھ سر الخ ة أن یخة الأصلي الدعوى، وھكذا توجد مصلحة للغیر في التدخل، وھي ھنا مصلحة وقائی

ن . )١(تقوم على الضرر المحتمل ة م ي الوقای إن مجرد المصلحة ف ك ف ى ذل وعلدخل راد الت دعوى الم ي ال م ف ن الحك دخل م ھ المت الضرر المحتمل، الذي یصاب ب

ذا ال ن فیھا، تكفي لقبول تدخلھ في ھ دخل ألاختصامي م ى عكس الت خصوص، علا سیأتي ابع للخصوم الأصلیین وكم ر ت ستقل غی ب م ى شكل طل دم عل حیث أنھ یق

. بیانھ لاحقاشرط المصلحة ذلك ب تم ك ا تھ د أنھ رارات القضائیة، نج ة الق وعند مراجع

ة ز العراقی ة التمیی رار لمحكم ي ق أن "... )٢(في تدخل الشخص الثالث، فقد جاء فدما الت دعوى عن ي ال ا ف ضامن شخصا ثالث شریك المت ال ال ن إدخ ع م ضامن لا یمن

ھ دفع ب ا ی ك المتضامن م دى ذل د یكون ل ك، فق دعوى ذل ائع ال تتطلب ظروف ووقال ب إدخ شریك أن یطل ق ال ن ح ا أن م ة، كم دره المحكم ك تق ل ذل دعوى، وك ال

ذا ھ، وھ دعوى صیانة لحقوق ي ال ا ف الشركاء والغیر شخصا ثالث ي رر ف الاتجاه مقھ ٦٩/١المادة ى أن نص عل ي ت ة الت ات المدنی لكل ذي مصلحة ( من قانون المرافع

م ا الحك ا أو طالب د أطرافھ ضما لأح ا من دعوى شخصا ثالث ي ال ھ ف ب دخول أن یطل د الخصوم رابطة تضامن أو لنفسھ فیھا إذا كانت لھ علاقة بالدعوى أو تربطھ بأح

...)" .و كان یضار بالحكم فیھا التزام لا یقبل التجزئة أ :الارتباط: ثانیا

دخل ھ المت ا یطلب ین م اط ب دة ارتب د وح شرط أن توج ذا ال صد بھ ویق .والمطلوب في الدعوى من حیث السبب والموضوع

.٢٤٠ ص– مصدر سابق -محمود محمد هاشم . ، د٢٨٠ ص– مصدر سابق -وجدي راغب .د) ٢( المختـار مــن –، أشـار إليــه إبـراهيم المــشاهدي ١٥/٩/١٩٩١ في ٩١/موســعة أولى/٧٥: قـرار محكمـة التمييــز المـرقم ) ٣(

.٢١٤-٢١٣ ص– ١٩٩٩ – بغداد – مطبعة الزمان – ٣ ج– قسم المرافعات المدنية –قضاء محكمة التمييز

التدخل في الدعوى المدنیة

Rafidain Of Law Journal, Vol. (11), No. (41), Year (2009)

١٠

تاذ رف الأس ولیس(ویع ستلزم )١() س وتین ت ین دع لة ب ام ص اط بقی الارتبة وا ي محكم ام العدالة وحسن سیر القضاء جمعھا ف ا لصدور أحك ك تجنب دة، وذل ح

.متناقضة ع دخل م ن المت ة م ات المقدم أن الارتباط ھو ذو مفھوم مرن، فوحدة الطلب

رة ھ الفق ا أشارت إلی ق م ادة ) ١(الدعوى الأصلیة یأخذ عدة صور على وف ن الم مي ) ٦٩( ات العراق انون المرافع ن ق ھ -م بق بیان ا س اط لا – كم ى أن الارتب بمعن

: ثم لا یصح التدخل ما لم تتوافر أحد الأسباب التالیة یتحقق، ومن : وجود علاقة ما بین طلبات المتدخل والدعوى الأصلیة -١

ذي دلال ال ب ال ھ، فیطل ار وبائع شتري للعق ین م زاع ب ك وجود ن ال ذل ومثم ا الحك دخلا اختصامیا طالب دعوى ت ي ال ھ ف شراء دخول ع وال ة البی توسط في عملی

.)٢( المنصوص علیھا في عقد البیع ذاتھ لنفسھ بأجوره

: وجود رابطة تضامن بین طالب التدخل وأحد الخصوم -٢ى دخل إل ھ الت دعى علی كوجود رابطة التضامن أو الالتزام وطلب كفیل الم

.)٣(جانبھ لرد الدعوى عنھ : إذا كان لطالب التدخل التزام لا یقبل التجزئة بینھ وبین أحد الخصوم -٣

ا ي ومث ریكھ ف ى ش ة عل دعوى المقام ي ال دخل ف شریك الت ب ال ك طل ل ذلى دعي عل ا الم ي أدخلھ سینات الت ة التح ة بقیم شترك والمتضمنة المطالب ار الم العق

.العقار المشترك : إذا كان طالب التدخل یضار من الحكم الذي سیصدر في الدعوى -٤

ائع وا دخل كحالة النزاع الذي یحصل على ملكیة عین بین الب لمشتري، فیتدعوى ي ال من یدعي أنھ المالك الحقیقي لھا ویطلب الحكم لھ بھذه الملكیة قبل طرف

.الأصلیین :الاختصاص: ثالثا

ا ة عموم دعوى الحادث ة لل د العام من الشروط الأخرى التي تتطلبھا القواعصاص من اخت دخل ض ات المت ون طلب ي أن تك دعوى خصوصا ھ ي ال دخل ف والت

ة ارج المحكم ت خ إن كان ا، ف صاصا نوعی لي، اخت وع الأص ر الموض ي تنظ الت

(1) Solus et perrot .o.p-cit.p298 . .٢٧١ ص– مصدر سابق -عباس العبودي . أشار إليه د

.١١٠ ص– ٢٠٠٥ – بغداد – شرح قانون المرافعات المدنية وتطبيقاته العملية –مدحت المحمود ) ٢( .٢٧٦ ص– المصدر السابق -عباس العبودي .أستاذنا د) ١(

)٢٠٠٩(، السنة ) ٤١(، العدد ) ١١(د مجلة الرافدین للحقوق ، المجل

Rafidain Of Law Journal, Vol. (11), No. (41), Year (2009)

١١

وعي ات، لكون قواعد الاختصاص الن ك الطلب ي تل اختصاصھا فلا یجوز النظر فد لا یوج ا ف ا بنظرھ صة مكانی ر مخت ا إذا كانت غی ام، أم ام الع ن النظ وظیفي م وال

ن النظام الع د م ذا الاختصاص لا یع ا لأن ھ ل ھو حق مانع یحول دون قبولھ ام ب .للخصوم

:دفع الرسم القانوني: رابعا ة ) ٧٠(من المادة ) ٢(نصت الفقرة من قانون المرافعات على وجوب تأدی

ك أن اره ذل ا لآث را ومنتج ھ معتب ون دخول ى یك ث حت شخص الثال ول ال م دخ رس ل الدعوى الحادثة لا تعد قائمة إلا من تاریخ دفع الرسم عنھا أو صدور قرار بتأجی

ادة ھ الم صت علی د ن ث ق شخص الثال ول ال م دخ تیفائھ، ورس انون ) ١٥(اس ن ق م . المعدل ١٩٨١لسنة ) ١١٤(الرسوم العدلیة رقم

ث شخص الثال دھا یصبح ال رر، عن م المق فإذا ما سدد طالب الإدخال الرس .طرفا في الدعوى ویحكم لھ أو علیھ عند ثبوت الحق المطالب بھ

ة ضت محكم صدد ق ذا ال ة وبھ صفتھا التمییزی داد ب تئناف بغ ـ )١( اس "... بد دعي ق ك أن الم انون، ذل ا للق ز وجد مخالف م الممی ى الحك دى عطف النظر عل ول

دعوى بصفتھ ) أ(طلب في لوائحھ المتكررة إدخال المدعى علیھ شخصا ثالثا في ال دعوى ضة ال ي عری ا ورد ف ھ بم یھم وإلزام دعى عل ب الم ى جان صیة إل الشخ

یح اریخ وتوض م بت دفع الرس ھ ب ھ وكلفت ة لطلب تجابت المحكم د اس اتھا وقرقم ٢١/١٠/١٩٩٠ ل الم ب الوص ضة ) ١٨٦٥٨٠٤( بموج ي عری ك ف ر ذل وأش

ھ دعى علی ون الم ذا یك اریخ ل نفس الت دعوى ب صیة ) أ(ال صفتھ الشخ م ب د خوص قا ي حكمھ ة ف ث أن المحكم ھ، وحی ن زوجت یلا ع ى مخاصمتھ بصفتھ وك إضافة إل

ھ الممیز ق دعوى علی یھم، وأقیمت ال دعى عل د الم ن أح د ردت الدعوى لكونھ لم یكبوصفھ وكیلا عاما عن زوجتھ فیكون حكمھا واجب النقض من ھذه الجھة . "...

:قبول التدخل إلى ما قبل ختام المرافعة: خامسا ت ى الوق ا، عل ذكورة آنف تتفق التشریعات المقارنة من خلال النصوص الم

ة المحدد لق ام المرافع ل خت ا قب ة م أو –بول التدخل من الشخص الثالث وھي مرحلة اب المرافع ال ب أت –إقف د تھی دعوى ق ون ال ة أن تك ام المرافع صود بخت والمق

.للفصل وأن المحكمة أصبحت لدیھا قناعة لإصدار الحكم فیھا ن سمع توضیحات م ة أن ت ام المرافع رر خت د أن تق ة بع ولا یجوز للمحكم

د أحد ال ن أح خصوم إلا بحضور الخصم الآخر، ولا أن تقبل مذكرات ومستندات م

مـصدر - أشـار إليـه مـدحت المحمـود –) غـير منـشور (١٠/٨/١٩٩٣ في ٩٣/حقوقيـة/٧١٢القرار التمييـزي المـرقم ) ١( .١١٧ ص–سابق

التدخل في الدعوى المدنیة

Rafidain Of Law Journal, Vol. (11), No. (41), Year (2009)

١٢

ا ا م ر لھ ددا إذا ظھ ة مج اب المرافع تح ب ة ف وز للمحكم ھ یج ر أن رفین، غی الط .)١(یستوجب ذلك على أن تدون ما یسوغ ھذا القرار

إن ة، ف دیر المحكم ى تق تجدر الإشارة أن قبول التدخل من عدمھ متروك إلؤخر حسمھا، رأت أن قبول دعوى الأصلیة أو ی التدخل من شأنھ أن یعوق سیر ال

وى ة دع دخل بإقام صم المت ى الخ وعز إل ا وت رفض قبولھ ة أن ت وز للمحكم فیج .)٢(مستقلة بموضوعھا

المبحث الثاني

صور التدخل في الدعوىا اختلاف تكییفھ ضھا ب ن بع ف ع ي تختل ور ، وھ دة ص دخل ع ذ الت یتخ

ر انوني، إذ العب انوني، لا الق ھ الق ة تكییف ي بحقیق دخل ھ وع الت ف ن ي وص ة فصوم ھ الخ سبغھ علی ذي ی ف ال دخلا .بالوص ون ت ا أن یك دخل إم إن الت ھ، ف وعلی

ھ، أو أن یختصم دعى علی دعي أو الم ب الم ى جان دخل إل أن ینضم المت اختیاریا، ب .بوصفھ مدعیا لكلا طرفي الدعوى

اءا وقد یتم إدخال شخص ثالث جبرا عنھ ا بن ك إم دعوى، ویكون ذل ي ال فھ وم ب ة، أو أن تق ھ المحكم ق علی دعوى وتواف د أطراف ال ھ أح دم ب ب یتق ى طل عل

.المحكمة من تلقاء ذاتھا الكلام عن وسنتناول بالبحث تباعا التدخل الاختیاري بصورتیھ، ثم نعقبھ ب

: ن بنوعیھ أیضا في المطلبین الآتیی) اختصام الغیر( التدخل الجبري .التدخل الاختیاري في الدعوى : المطلب الأول .التدخل الجبري في الدعوى : المطلب الثاني

المطلب الأول

التدخل الاختياري في الدعوى

. مرافعات عراقي ١٥٧/م: راجع ) ٢( . مرافعات عراقي ٧١/م: راجع ) ١(

)٢٠٠٩(، السنة ) ٤١(، العدد ) ١١(د مجلة الرافدین للحقوق ، المجل

Rafidain Of Law Journal, Vol. (11), No. (41), Year (2009)

١٣

ة شریعات المقارن ازت الت شروط )١(أج وافر ال د ت دعوى عن ي ال دخل ف التا، دخل أن یكون اختیاری ي الت ذكر، أي الأصل ف إرادة والضوابط الأنفة ال تم ب أي ی

ث شخص الثال دخل ال ا یت الشخص المتدخل، ویتخذ ھذا النوع إحدى صورتین، فإمدخل ب المت دخل ألانضمامي أو أن یطال سمى بالت ا ی منضما لأحد أطرافھا، وھذا مي ا سنبحثھ ف ذا م دخل الاختصامي، وھ وع بالت ذا الن ى ھ بحق ذاتي لھ، ویطلق عل

:الفرعین الآتیین . التدخل الاختیاري ألانضمامي :الفرع الأول .التدخل الاختیاري ألاختصامي : الفرع الثاني

الفرع الأول

التدخل الاختياري ألانضمامير ھ الغی ب فی ذي یطل ب ال ك الطل ھ ذل ضمامي بأن دخل ألان صد بالت یقا منضما سھ بحق أو مركز، وإنم ب لنف د الخصوم، دون أن یطال الانضمام إلى أح

ھ(وم إلى أي من الخص دعى علی دعي أو الم دفاع عن حق الخصم المنضم ) الم لل .)٢(إلیھ

ي دخل التحفظ سمیات، كالت دة ت دخل ع ن الت وع م ذا الن ى ھ ق عل ویطلدخل خشیة أن یخسر الخصم )الوقائي( ھ المت وم ب ائي یق ھ إجراء وق ، إشارة إلى أن

ا مصلحة وقائ دخل وھي ھن ي الت وم الأصلي للدعوى، فھناك مصلحة للغیر ف ة تق یى الضرر المحتمل دف . عل ا یھ وع إنم ذا الن دخل التبعي لأن ھ ذلك بالت سمى ك وی

.إلى تأیید طلبات المدعي أو المدعى علیھ دفاع ي ال دخل ینحصر ف ف المت كما یمكن أن یسمى تدخلا دفاعیا لأن موق

.عن أحد الخصمین دائن دخل ال ا ت دة، منھ ضمامي عدی دخل الان ى الت ة عل ساعدة إن الأمثل لم

نقص ھ فی م علی ى لا یحك ر حت ن آخ ن دائ ھ م ة علی دعوى المرفوع ي ال ھ ف مدیني دین ف الضمان العام المقرر للدائن على أموال مدینھ، وكتدخل الكفیل لمساعدة المد، ا بع ھ فیم دائن علی وع ال ب رج ى یتجن دائن حت ن ال ھ م ة علی دعوى المرفوع ال

.من البحث ) ٦( راجع ص ) ٢( – دار النهــضة العربيــة –اني الكتــاب الثــ– المرافعــات المدنيــة والتجاريــة –فتحــي والي .عبــد المــنعم الــشرقاوي ، د.د) ١(

.٢٣٩ ص– مصدر سابق -محمود محمد هاشم .د . ٢٧ ص– ١٩٧٧ – ٧٦ –القاهرة

التدخل في الدعوى المدنیة

Rafidain Of Law Journal, Vol. (11), No. (41), Year (2009)

١٤

ة تحقاق المرفوع وى الاس ي دع ائع ف دخل الب سر وت ى لا یخ شتري حت ى الم عل .المشتري الدعوى فیعود على البائع بالضمان

ھ ك أن ى ذل وإذا كان التدخل ألانضمامي مباحا لكل ذي مصلحة، فلیس معنا، فالمصلحة دخل فیھ دعوى أن یت ي ال بمقدور كل من یرغب في معاونة أحد طرف

ع ضرر م ى دف ستند إل ب التي تبیح ھذا التدخل ھي المصلحة التي ت حتمل عن طالدعوى – بطریق غیر مباشر –التدخل، قد یصیبھ دخل وخسر صاحبھ ال م یت إذا ل

ى عاتق زام بالضمان عل ذه المصلحة ھو فرض وجود الت ق ھ وأھم فرض لتحقی .)١(طالب التدخل

ھ ي الفق دخل ألانضمامي )٢(تجدر الإشارة أن اتجاھا ف ي شأن الت ذھب ف یدخل ألان ین الت ز ب ى التمیی ي إل ر ف ن الغی خص م دخل ش و ت سیط، وھ ضمامي الب

ستقل، دخل ألانضمامي الم دعوى قائمة لكي یساعد أحد أطراف ھذه الدعوى، والتذي ق ال س الح و نف ھ ھ ق ل ن ح دافع ع ب أو ی ر یطال ن الغی خص م دخل ش و ت وھ

.یطالب بھ أو یدافع عنھ أحد طرفي الدعوى في مواجھة الطرف الآخر اه أن ا ذا الاتج د ھ ن ویؤك رب م ان یقت ستقل وإن ك ضمامي الم دخل ألان لت

دفاع ى ال سھ ولا یقتصر عل التدخل ألاختصامي في أن المتدخل یطالب عن حق لنفي عن حق أحد طرفي الدعوى، إلا أنھ یختلف عنھ في أن المتدخل لا یختصم طرفن دخل م ذا الت رب ھ ة أخرى یقت ن ناحی ط، وم دھما فق صم أح ا یخت دعوى، وإنم ال

.نضمامي في أنھ لا یوجھ إلى الخصمین التدخل ألاھ ي الفق ب ف رأي الغال ع ال ق م ا نتف دم، إلا أنن اه المتق دیرنا للاتج )٣(ومع تق

ى صامي، عل دخل ألاخت ا للت ستقل نموذج ضمامي الم دخل ألان ي الت رى ف ذي ی والسھ، بغض النظر عن ي لنف ب بحق ذات اعتبار أن المتدخل في ھذا الافتراض یطال

. یختصمھ المتدخل الطرف الذيى طفاف إل د أو الاص ي التأیی ضمام یعن وم الان إن مفھ دم، ف ا تق ضلا عم فدافعا ا وم ى أن یكون المنضم تابع جانب طرف على حساب الطرف الآخر، بمعن

.عن المنضم إلیھ، وھذا ما لا یتحقق في التدخل ألانضمامي المستقل ستقل ھ دخل الم ى الت ة عل ار المترتب ا أن الآث دخل كم ار الت ست آث ي لی

ى سبیل دخل الاختصامي، فعل ار الت ا آث ي مجملھ ا ھي ف ا، وإنم الانضمامي عموم

.٥٩٠ ص– بلا سنة نشر – القاهرة – دار الفكر العربي – أصول المرافعات –أحمد مسلم .د) ١( .٣٧٦ ص– ١٩٨٠ – القاهرة – الوسيط في قانون القضاء المدني –فتحي والي .د) ٢(أحمـــد . ، د٢٨١ ص– مـــصدر ســـابق -وجـــدي راغــب . ، د٧٣٩ ص– مــصدر ســـابق -محمــد محمـــود إبـــراهيم . د)٣(

. ١٩٨ ص– مصدر سابق -السيد صاوي

)٢٠٠٩(، السنة ) ٤١(، العدد ) ١١(د مجلة الرافدین للحقوق ، المجل

Rafidain Of Law Journal, Vol. (11), No. (41), Year (2009)

١٥

ھ وم ب ستطیع أن یق ا ی ل م ام بك ق القی ستقلا بح دخلا م دخل ت ع المت ال، یتمت المث ي الخصم، ولا یقیده إلا ما یكون قد حدث من سقوط إجرائي، وإذا تنازل المدعي ف

ھ أو عن د اء الدعوى عن حق ي بق ؤثر ف ھ لا ی إن تنازل رك الخصومة، ف عواه أو تستقلا المتدخل تدخلا م سیط . ى ب دخل ألانضمامي إل سیم الت دم یتضح أن تق ا تق مم

.ومستقل غیر ذي جدوى بسبب المبررات المتقدمة ا دم طلب ضاء، ولا یق ام الق وى أم ع دع ضمامي إذن لا یرف دخل الان فالمت

دعو وع ال ھ موض ر ب ن عارضا یغی ي دعوى م لیا ف و لا یكون شخصا أص ى، فھ ھ ا، ولكن ي ینضم إلیھ دعوى الت ي ال انوي أو تبعي ف ا ھو شخص ث الدعاوى، وإنم

.)١(بتدخلھ یوسع الدعوى من حیث أطرافھا ولذا یعد طرفا فیھا الفرع الثاني

التدخل الاختياري ألاختصاميضاه دخل وبمقت ن صور الت ورة م صامي ھو ص دخل الاخت ا الت ب فیھ یطل

ب طارئ یتمسك الغیر الحكم لنفسھ بطلب مرتبط بالدعوى، وبعبارة أخرى ھو طل .)٢(بھ المتدخل بحق أو مركز قانوني في مواجھة الخصوم الأصلیین أو أحدھم

و سھ، أو ھ ا لنف ا ذاتی دخل حق ویعرف كذلك بأنھ التدخل الذي یقصد بھ المت

.)٣(الدفاع عن مصلحة خاصة ضد طرفي الدعوى دخل دخل بالت ن الت وع م ذا الن سمى ھ لي"وی ومي"أو " الأص لأن " الھج

ا ى مھاجمتھم دف إل ل یھ دعوى، ب ي ال دفاع عن أحد طرف المتدخل لا یرمي إلى الب د ینقل دعوى الأصلیة، وق رتبط بال ب ی ھ خاصة بطل من حیث أنھ یطالب الحكم ل

دخلا دخل ت دى المت ا أب ومي إذا م ى ھج ضمامي إل دخل ألان ات الت ضمامیا طلب ان .تتضمن الحكم لھ بحق ذاتي

د المحامین دعوى ع أح إذا رف دة، ف والأمثلة على التدخل الاختصامي عدیة دخل للمطالب ة الت از للنقاب ھ، ج اء أداء عمل ھ أثن ع علی داء وق ن اعت ویض ع تع

-وجـــدي راغـــب . أشـــار إليهـــا د– ٧٨ رقـــم ١٥٥ ص١ ، ليبمـــان ج١٠٥ رقـــم ١٠١ ص١ نظـــم ج–كـــارنيلوتي ) ١(

.٢٨٠ ص–مصدر سابق محمـد محمـود . ، د٤٧٥ ص– ١٩٨٠ – القـاهرة – دار الفكر العـربي –رافعات مبادئ الم–عبد الباسط جميعي .د) ٢(

.٧٣٤ ص– مصدر سابق -إبراهيم .٢٤ ص– مصدر سابق -فتحي والي .عبد المنعم الشرقاوي ، د.د) ١(

التدخل في الدعوى المدنیة

Rafidain Of Law Journal, Vol. (11), No. (41), Year (2009)

١٦

بتعویض عن الضرر الذي أصاب المھنة من ھذا الاعتداء، وإذا رفع الدائن دعوى م على أح ا الحك دخل طالب د المدینین المتضامنین فیحق للمدین المتضامن الآخر الت

ن . ببراءة ذمتھ ومثالھ أیضا حالة وجود نزاع بین المستأجر الأصلي والمستأجر مة ي مواجھ أجور ف ھ الم م بتخلی ا الحك ؤجر طالب دخل الم ب الأجرة، فیت اطن بطل الب

.قار الخصمین لمخالفتھما أحكام قانون إیجار العلیین، الأطراف الأص دعوى ك ي ال ا ف ة طرف ذه الحال ي ھ دخل ف د المت ویعاء، ویأخذ فیھا مركز المدعي، مع كل ما یترتب على ھذا المركز من سلطات وأعبدعي صبح الم داؤھا، وی دع إب ل م ق لك ي یح دفاع الت ھ ال ات وأوج داء الطلب ھ إب فل

دخل، ولأي والمدعى علیھ في الدعوى الأصلیة مدعى علیھما بالن دعوى المت سبة ل .)١(منھما أن یطلب إخراجھ من الدعوى بعد التدخل

ة ي حال صامي ف دخل ألاخت صیر الت ن م ساءل ع ق أن نت ن المنط ل م ولعد دخل ق ار أن الت ى اعتب ھ ؟ عل دعى علی دعي والم ین الم لیة ب دعوى الأص زوال ال

.ى الأصلیة فھل یزول التدخل بزوال الدعو.. حصل بمناسبة الدعوى الأصلیة ین ین افتراض ز ب ن التمیی د م ساؤل لاب ذا الت ى ھ ة عل ي : للإجاب الأول، ھ

ازل دعوى، كتن ي ال د طرف ل إرادي لأح سبب عم لیة ب دعوى الأص ة زوال ال حالاء ى بق ؤثر عل ة لا ت ذه الحال دعي، فھ ات الم ھ بطلب دعى علی سلیم الم دعي أو ت الم

ھ ین أطراف صومتھ ب صامي وخ دخل ألاخت دخل وا)٢(الت ك أن المت ي ذل سبب ف لد ا لأح د تابع ألاختصامي یمتاز باستقلالیتھ عن طرفي الدعوى، فالمتدخل ھنا لا یع

.الطرفین، بل ھو في مركز الخصم المستقل المواجھ للطرفین دعوى بب زوال ال ان س ا إذا ك اني –أم راض الث و الافت ى – وھ ا إل راجع

ا الأصلیة، )٣(الحكم ببطلان عریضة الدعوى ا تلاھ ى بطلان م ؤدي إل ك ی إن ذل فالإجراءات من أعمال إجرائیة ومنھا طلب التدخل، ما لم یكن طلب التدخل قد قدم بدخل إن خصومة الت ة، ف د العام ا للقواع ھ وفق ة المختصة ب ت المحكم المعتادة وكان

.٢٤٤ ص– مصدر سابق -محمود محمد هاشم .د) ٢( .٤٧٦ ص– مصدر سابق -عبد الباسط جميعي .د) ١(ة أن الحكــم بــبطلان عريــضة الــدعوى لــدى المــشرع العراقــي يــتم عنــد عــدم إصــلاح المــدعي الأخطــاء أو تجــدر الإشــار) ٢(

عدم تكملة النقص الموجود في عريضة دعواه خلال المدة المقررة لـه مـن قبـل المحكمـة، فـضلا عـن تعـذر تبليـغ المـدعي . مرافعات عراقي٥٠/ ممن) ٢-١(راجع ف . بإصلاح الأخطاء أو تكملة النقص الموجود في العريضة

)٢٠٠٩(، السنة ) ٤١(، العدد ) ١١(د مجلة الرافدین للحقوق ، المجل

Rafidain Of Law Journal, Vol. (11), No. (41), Year (2009)

١٧

ي الباطل ة تحول العمل الإجرائ ا لنظری تبقى قائمة باعتبارھا خصومة أصلیة وفق)١( .

ھذا الأمر طبعا وفقا للتشریع المصري الذي یقر بمبدأ تصحیح الإجراءات ل ي الباط ل الإجرائ ول العم ق تح ا طری ة ومنھ ضائیة الباطل مت . الق ام ص وأم

ن ا، وع ات عموم انون المرافع ي ق بطلان ف ة ال ن نظری ن س ي ع شرع العراق المر أن یحذو المشرع إمكانیة تصحیح الإجراءات القضائیة الباطلة خصوصا، نقت ح ب

ن وطأة بطلان ف م ى التخفی نص عل سألة ال ي م العراقي حذو المشرع المصري فع لال وض ن خ دخل، م ة بالت راءات الخاص ا الإج ا طبع ة، ومنھ الإجراءات المعیبالنصوص القانونیة الخاصة بتلطیف حالات البطلان المتعلقة بالتدخل، وعلى سبیل

ا إذا المثال إجازة طلب التدخل المشوب ة م ي حال ك ف ھ وذل ببطلان بعض إجراءاتھ ي شق من اطلا ف دخل ب توفرت فیھ عناصر أخرى صحیحة، أو إذا كان إجراء التى ط، بحیث لا یترتب عل شق فق ذا ال دون الإجراءات الأخرى فیھ فینبغي إبطال ھن م تك ة إذا ل ھ أو الإجراءات اللاحق بطلان الإجراء بطلان الإجراءات السابقة علی

.بنیة علیھ م

تجـدر الإشـارة أن المـشرع المـصري أجـاز تـصحيح الإجـراءات القــضائية . ٣٨٠ ص– مـصدر سـابق -فتحـي والي .د) ٣(

.من قانون المرافعات والتي تشمل التصحيح بالتحول والانتقاص والتجديد) ٢٤-٢٣(الباطلة في المواد

التدخل في الدعوى المدنیة

Rafidain Of Law Journal, Vol. (11), No. (41), Year (2009)

١٨

المطلب الثاني التدخل الجبري في الدعوى

ث " اختصام الغیر"یسمى التدخل الجبري بـ ھ تكلیف شخص ثال ویقصد بوب لكي من الغیر بالدخول في الدعوى والاشتراك فیھا لمطالبتھ بذات الحق المطلذا داره، وسمي ھ د إص ذه عن ى تنفی رض عل ھ، ولا یعت ة علی م حج ذا الحك یكون ھ

تم الت دعوى، وی ي ال ھ ف شخص المراد إدخال ة ال تم دون رغب ھ ی الجبري، لأن دخل بق ب الخصوم وف ى طل اء عل ة أو بن ن المحكم التدخل الجبري إما بناء على قرار م

:ما سیأتي في الفرعین الآتیین .اختصام الغیر بناء على طلب الخصوم : الفرع الأول . أمر المحكمة اختصام الغیر بناء على: الفرع الثاني

الفرع الأول

اختصام الغير بناء على طلب الخصوم

ھ ا یقدم ا عارض صوم طلب د الخ ب أح ى طل اء عل ر بن صام الغی د اخت یع ي الخصومة، ا ف ر طرف ى أن یصبح الغی ؤدي إل د ی ر، وق ة الغی الخصم في مواجھ

.)١(وھذا ھو الاختصام بالمعنى الدقیق لخصم طلب إدخال الغیر في الدعوى على وفق ویتم ھذا الاختصام بتقدیم ا

.الإجراءات التي یستلزمھا القانون في رفع الدعوى رط وافر ش رورة ت ي ض صام ھ ذا الاخت سة لھ ستلزمات الرئی ن الم إن مصم أن وز للخ لا یج دعوى، ف ي ال ة ف صومة متوجھ ون الخ ى أن تك صفة، بمعن ال

.)٢( رفعھا یدخل في الدعوى إلا من كان یصح اختصامھ فیھا عندن واء م خص س ن ش ر م لیة لأكث دعوى الأص ي ال صفة ف وافرت ال إذا ت فع إلا م ترف ن أحدھم أو ل دعوى إلا م ع ال م ترف ھ، ول دعى علی دعي أو الم ناحیة المھ ع علی م ترف دعوى أو ل نھم ال ع م م یرف ن ل صام م وز اخت ھ یج دھم، فإن ى أح عل

.الدعوى

.٢٨٣ ص– مصدر سابق -وجدي راغب .د) ١() ٧٥(م / أصـــول لبنـــاني ) ٣٨(م / مرافعـــات مـــصري ) ١١٧(م / مرافعـــات عراقـــي ) ٦٩(مـــن م) ٢(ف : راجـــع ) ٢(

. مرافعات شرعية سعودي

)٢٠٠٩(، السنة ) ٤١(، العدد ) ١١(د مجلة الرافدین للحقوق ، المجل

Rafidain Of Law Journal, Vol. (11), No. (41), Year (2009)

١٩

ان یصح اخت"تجدر الإشارة أن مصطلح ن ك دعوىم ع ال د رف " صامھ عنان یجوز أو ن ك یس م ا ول ب أطرافھ ى جان صامھ إل وز اخت ان یج ن ك ھ م یقصد بددة الأطراف . یجب اختصامھ بدل أحد أطرافھا، فالفرض أننا بصدد خصومة متع

ل ھ لا یقب ا فإن د رفعھ دعوى عن ي ال ان یصح اختصامھ ف ن ك وإذا جاز اختصام ما، و ي الإدخال اختصام من كان یجب اختصامھ فیھ ارة أخرى یقتصر الحق ف بعب

دعوى ت ال ھ إذا رفع ك أن اري، ذل دد الإجب اري دون التع دد الاختی ة التع ى حال عل .)١(ابتداء دون اختصام من یجب اختصامھ، فإنھا تكون غیر مقبولة

ب الخصوم ھي دعوى الضمان ى طل اء عل ر بن صام الغی ومن صور اختاء الفرعیة، ویقصد بھذه الدعوى اختص ة بن ي خصومة قائم ر ف ن الغی ام شخص م

.)٢(على طلب المدعي أو المدعى علیھ لإلزامھ بالضمان في مواجھة الطالب و ة ھ ضمان الفرعی وى ال اس دع ضمان"إن أس وع بال ق الرج ھ " ح یدعی

ل ثلا أن ینق ا م دة أسباب منھ طالب الضمان في مواجھة الغیر، وینشأ ھذا الحق لعصي ي أو شخ ق عین خص ح ضمان ش وه ب زم نح وض، فیلت ر بع شخص آخ ل

.)٣(الاستحقاق، كالتزام البائع بضمان استحقاق المبیع قبل المشتري اء )٤(تجدر الإشارة أن المشرع المصري ر بن صام الغی قد بین تطبیقا لاخت

على طلب الخصم ألا وھي صورة دعوى الضمان، في قانون المرافعات ونحن إذ ع موقف لا نتفق مع ما ذھب إلی ق م ا نتف ذا الأمر، فإنن ي ھ ھ المشرع المصري ف

سببین ي ل شرع العراق ي : الم ا ف ة دون غیرھ ات معین ر تطبیق و أن ذك الأول ھق ة أو تطبی دة بحال سھا مقی د نف القوانین قد تحد نوعا ما من سلطة المحكمة التي تج

ن دع"معین، فكان یكفي إشارة المشرع بإدخال م ي ال ان یصح اختصامھ ف " وىكي موضوع و أن الإسھاب ف اني ھ سبب الث ددة، وال ر مح ة غی ارة مطلق ون العب لتكسیطة ي الإشارة الب دني، فتكف انون الم الضمان في قانون المرافعات یعد تجاوزا للق

.لإدخال ضامن ومن ثم الإحالة للأحكام العامة للقانون المدني صا ي مھما یكن من أمر، فإن دعوى الضمان الفرعیة ھي اخت ضامن ف م ال

ن خطر خسارة ة م دما للوقای الدعوى الأصلیة وھي تعني رفع دعوى الضمان مقن دفاع ع ضامن بال وم ال ا إذ یق دة مزای ب ع ق للطال ي تحق لیة، وھ دعوى الأص الدعوى، ذه ال ي ھ ھ ف م علی ادي الحك ى تف الطالب في الدعوى الأصلیة، مما یؤدي إل

.٣٣ ص– مصدر سابق -فتحي والي .عبد المنعم الشرقاوي ، د.د) ١( .٢٠٤ ص– مصدر سابق -أحمد السيد صاوي . د) ٢( .٢٤٨ ص– مصدر سابق -محمود محمد هاشم .د) ٣( . مرافعات مصري ١٢٢-١١٩: راجع المواد ) ٤(

التدخل في الدعوى المدنیة

Rafidain Of Law Journal, Vol. (11), No. (41), Year (2009)

٢٠

لتعویض قبل الضامن في حالة خسارة وفضلا عن ھذا یمكنھ الحصول على حكم باى ة إل دعوى، دون حاج ذه ال ي ھ ده ف صادر ض م ال ع الحك لیة، م دعوى الأص ال

.)١(خصومة جدیدة صومة، ي الخ ا ف صبح طرف دم، ی و المتق ى النح ضامن عل صام ال وباختدعوى الأصلیة شمل ال ا لی سع محلھ مكتسبا المركز القانوني للخصم في خصومة ات

:)٢(لتصبح ثلاثیة الأطراف ودعوى الضمان ي دعوى : طالب الضمان دعي ف ا الم و دائم ضامن، فھ وھو الخصم الذي أدخل ال

الضمان أما مركزه في الدعوى الأصلیة فقد یكون مدعیا أو مدعیا علیھ . .وھو المدعى علیھ في دعوى الضمان الفرعیة، فھو طرف فیھا : الضامن

دعوى الأصلیة ر : الطرف الآخر في ال ن الغی ر م ا، ویعتب د مجرد طرف فیھ ویعا ستفید منھ ا ولا ی ا فیھ ر طرف الي لا یعتب ة، وبالت ضمان الفرعی دعوى ال سبة ل بالن

.كقاعدة عامة وإذا ما أدخل طالب الضمان الضامن في الدعوى، فھل لھ أن یخرج من الدعوى ؟

لخصوص أن على ھذا التساؤل بالقول، أن القاعدة في ھذا ا)٣(یجیب الفقھ د دعوى الأصلیة فق ن ال ب إخراجھ م ضامن أن یطل لطالب الضمان، متى أدخل الا ضمان ملتزم ب ال ون طال ألا یك شروط ب ك م ضامن، إلا أن ذل ا ال ھ فیھ ل محل حلا ذلك ف ان ك إن ك ر، ف صم الآخ اه الخ لیة تج دعوى الأص ي ال صیا ف ا شخ التزام

وع ل المرف ل الكفی دعوى مث ن ال روج م ستطیع الخ ن ی م یك دعوى، وإذا ل ھ ال علیل ا، مث ھ الخروج منھ وز ل شيء فیج اه الخصم الآخر ب ا تج ضمان ملتزم ب ال طالا رج منھ ھ أن یخ ون ل ع، فیك ترداد المبی وى اس ھ دع ع علی ذي ترف شتري ال الم

.باختصام البائع فیھا الفرع الثاني

تجـدر الإشــارة أن دعـوى الــضمان الأصـلية هـي تلــك الـدعوى الــتي . ٢٨٥ ص– مــصدر سـابق -وجـدي راغـب .د) ١(

يرفعها المضمون على الضامن بالطرق العاديـة لرفـع الـدعوى أمـام المحكمـة المختـصة وفقـا للقواعـد العامـة، وذلـك بعـد ة بين المضمون والغير، مثـال ذلـك الـدعوى الـتي يرفعهـا المـشتري علـى البـائع لـه بعـد اسـتحقاق انتهاء الدعوى الأصلي

.الغير للعين المبيعة، طالبا رد الثمن والتعويض، فهذه الدعوى هي غير دعوى الضمان الفرعية .٤٧٦ ص– مصدر سابق -عبد الباسط جميعي .د) ٢(محمـــود محمـــد . ، د٢٨٧ ص– مـــصدر ســـابق -جـــدي راغـــب و. ، د٥٨٧ ص– مـــصدر ســـابق -أحمـــد مـــسلم .د) ١(

.٢٥١ ص– مصدر سابق -هاشم

)٢٠٠٩(، السنة ) ٤١(، العدد ) ١١(د مجلة الرافدین للحقوق ، المجل

Rafidain Of Law Journal, Vol. (11), No. (41), Year (2009)

٢١

اختصام الغير بناء على أمر المحكمة

ة بإدخال ا یقصد بھ قیام المحكم ھ عم دعوى للاستیضاح من ي ال شخص ف

)١(یلزم لحسم الدعوى من أجل الوصول إلى الحكم العادل ى ة عل ات تقلیدی ر اعتراض ة یثی ر المحكم ى أم اء عل ر بن صام الغی إن اختھ ا یقدم صل فیم ي أن یف ي فینبغ ا القاض صوم، أم ك الخ صومة مل اس أن الخ أس

اده، الخصوم من طلبات في مواجھة بعضھم بعض ع حی ا، فقیام القاضي بھ یتنافى مویجعل منھ قاضیا ومدعیا في ذات الوقت )٢(.

ا ي توجیھھ ا ف ي دورا ایجابی ل للقاض صومة تجع ة للخ رة الحدیث ن الفك لك ق ة وتحقی ة الحقیق ك لخدم یصل إلى اختصام من لم یكن طرفا فیھا منذ البدایة، وذل

صام الغی ھ اخت ا یؤدی ضلا عم ة ف ارض العدال صومات وتع دد الخ ادي تع ن تف ر مدعي دور الم ة ب ذه الحال ي ھ وم ف أن القاضي یق ول ب ا الق الأحكام الصادرة فیھا، أمي صل ف ا یف دة، وإنم ات جدی صمھ طلب ن یخت ة م ي مواجھ دم ف ھ لا یق فمردود كون

.)٣(الطلبات التي یقدمھا الخصوم ى قد أشار إلى صورتین للا)٤(یلاحظ أن المشرع العراقي اء عل ختصام بن

ستعیر ودع والم أمر المحكمة الأولى ھي حالة وجوبیة متمثلة في دعوة الودیع والمد ھ عن راھن والغاصب والمغصوب من والمعیر والمستأجر والمؤجر والمرتھن والى أجور عل ستعیر والم ى الم ستعار عل ع والم ى الودی ة عل وى الودیع ر دع نظ

.غصوب على الغاصبالمستأجر والمرھون على المرتھن والمدعوى، ي ال ا ف لقد ألزم المشرع إدخال المالك الحقیقي للعین المتنازع علیھدعوى نتیجة تواطؤ ي ال ذي یصدر ف م ال إذ قد یصاب المالك بأضرار جراء الحكك وة المال ة دع ى المحكم ب عل ذلك یج ك، ل وال المال ى أم تیلاء عل صوم للاس الخ

.على حقوقھ الحقیقي للمال موضوع النزاع حفاظا

.٢٧٨ ص– مصدر سابق -عباس العبودي .استاذنا د) ٢(/ رسـالة ماجـستير مقدمـة إلى كليـة القـانون -"دراسة مقارنة/ مبدأ حياد القاضي المدني "-فارس علي عمر: راجع ) ٣(

.٣٣ ص– ١٩٩٩ –جامعة الموصل (3) E.Redenti – Giudizio civile con pluralita di parti milano – 1911 –

p.207 . . ٢٨٩ ص– مصدر سابق -وجدي راغب .أشار إليه د

.مرافعات عراقي ) ٦٩(من م ) ٤-٣(ف : راجع ) ٢(

التدخل في الدعوى المدنیة

Rafidain Of Law Journal, Vol. (11), No. (41), Year (2009)

٢٢

دعو أي ة أن ت ث أجاز المشرع للمحكم أما الحالة الثانیة فھي جوازیة، حیا صل فیھ ك إذا رأت أن الف دعوى وذل سم ال زم لح ا یل ھ عم ضاح من خص للاستی ش

یستدعي إدخالھ شخصا ثالثا لأجل تسھیل حسمھا والوصول إلى الحقیقة . سعودي شرع ال ف الم شابھ موق شرع)١(ویت ف الم ع موق ي م العراق

ي ث ف شخص الثال ال ال ي إدخ ي ینبغ الات الت د الح سألة تحدی ي م صوصا ف وخ .الدعوى من أجل تسھیل مھمة حسم الدعوى والوصول إلى الحقیقة

اني صري واللبن شرعین الم ف الم د أن موق ف )٢(ونعتق ن موق أدق م .المشرع العراقي والسعودي من حیث عدم تحدید حالات الإدخال بأمر المحكمة

سییر دعوى وت ھ ال ي توجی ا ف ة دورا ایجابی اء المحكم ي إعط إذ ینبغ دعیما دة، ت ى ح ة عل ي كل حال دیر الأمر ف سھ تق الخصومة فیھا، تاركا للقاضي نف ار ة أو إظھ لدوره الإیجابي، فھو الذي یستطیع أن یقدر ما إذا كانت مصلحة العدال

. بھ، وإلا فلا یأمر بھ الحقیقة تستوجب اختصام أحدا من الأغیار، فیأمردة تتجاھل وفي ضوء ما تقدم، ومن أجل عدم تقیید القاضي بنصوص جام

رتین ي الفق ر ف ادة النظ رح إع لا، نقت ھ أص وح ل ابي الممن ن ) ٤-٣(دوره الإیج مادة الآتي ) ٦٩(الم ان لتكون ك دمج الفقرت ث ت ات بحی انون المرافع ن ق ة "م للمحكم

أمر ب ي ولو من تلقاء نفسھا أن ت م ف سھیل الحك ھ ضروریا لت رى إدخال ن ت إدخال م " .الدعوى الأصلیة، أو فیھ مصلحة للعدالة أو لأجل إظھار الحقیقة

:إن النص المقترح كفیل بتحقیق ھدفین أساسیین ي القضیة المعروضة، :إظھار الحقیقة :الأول ة ف ویقصد بھ الوصول إلى الحقیق

.رقة تحت یده كما لو أدخل الغیر لإلزامھ بتقدیم ور : مصلحة للعدالة : الثاني ة سلطة الأمر بإدخال الغی وھذا الھدف یخول المحكم

ھ صاحب دعوى أن ن سیر ال الذي لھ أن یتدخل اختصاما كما لو أدخل من یظھر م .الحق المدعى بھ بین الأطراف

المبحث الثالث إجراءات التدخل في الدعوى والآثار المترتبة عليه

ت الت ة تناول ث كیفی ن حی دخل م صحة الت ة ل راءات اللازم شریعات الإجي صل ف ة الف ن كیفی ھ، فضلا ع ة ب د الخاص د المواعی دخل وتحدی ات الت دیم طلب تق

. مرافعات شرعية سعودي ٧٦/م: راجع ) ٣( . أصول لبناني ٤٥/ مرافعات مصري ، م١١٨/م: راجع ) ٤(

)٢٠٠٩(، السنة ) ٤١(، العدد ) ١١(د مجلة الرافدین للحقوق ، المجل

Rafidain Of Law Journal, Vol. (11), No. (41), Year (2009)

٢٣

ن ى یمك ث حت شخص الثال الطلبات العارضة وخصوصا في الطلبات المقدمة من ال .الحكم في الدعاوى الأصلیة والعارضة بشكل ملائم

دخل، عموما، فالتدخل یترتب ة الت اختلاف طبیع ف ب علیھ آثار محددة تختلابي سلك الإیج صفتھ الم ضائیة ب راءات الق ل للإج صیل حاص ي تح ار ھ ذه الآث وھن د م دم لاب ا تق ن أجل الإحاطة بم ھ وم ن الخصومة، علی للدعوى ویكون جزءا م

:تقسیم ھذا المبحث إلى المطلبین الآتیین .دعوى إجراءات التدخل في ال: المطلب الأول .الآثار المترتبة على التدخل في الدعوى : المطلب الثاني

المطلب الأول

إجراءات التدخل في الدعوىھ ان نوع ا ك اري أی دخل الاختی صامي(إن الت ضمامي أو اخت تم ) ان ی

دعى دعي أو الم ل الم ن قب ة م دعوى الحادث بالإجراء نفسھ الذي یحصل بھ تقدیم ال :)١(ل بإحدى وسیلتین علیھ ونعني بذلك أنھ یحص

.إبداء الطلب شفویا في الجلسة في حضور الخصم الآخر : الأولى ة شخص : الثانی دیم ال ة، أي بتق دعوى العادی ادة لل راءات المعت ق الإج ن طری ع

ي د الت ي المواعی ة أو ف ن المرافع ى م الثالث للوائحھ ومستمسكاتھ قبل الجلسة الأول .خصم الآخر تحددھا المحكمة بعریضة تبلغ لل

و دخل ألا وھ ى الت صر عل دا لا یقت ة قی شریعات المقارن عت الت د وض وق .وجوب حصولھ قبل ختام المرافعة

ى ر وإل صم الآخ ل الخ ن قب دمت م صم إذا ق ضة للخ ذه العری غ ھ إذن تبلالخصمین إذا قدمت من قبل الشخص الثالث سواء كان تدخلھ اختصامیا أم منضما

دثھا لأحد الطرفین، وقد ج سة إذا أح ي الجل ب شفاھا ف رت المحاكم على قبول الطلأحد الطرفین، وتكلفھ بدفع الرسم القانوني عنھا، أما إذا قدمت من الشخص الثالث،

.)٢(فإن العمل جار على وجوب تقدیمھا بعریضةدم د بع وفي شأن إجراءات التدخل، وفي ضوء النصوص المتعلقة بھ، نعتق

ى النحو ا ذه النصوص شمولیتھا عل د جاءت ھ م، فق ذا الإجراء المھ ذي یحیط بھ ل

) ٧٧( م –أصــــول لبنــــاني ) ٣٩( م –مرافعــــات مــــصري ) ١٢٦( م –مرافعــــات عراقــــي ) ٧٠(م ) ١(ف : راجـــع ) ١( .شرعية سعودي

.١١٦ ص– مصدر سابق -مدحت المحمود ) ٢(

التدخل في الدعوى المدنیة

Rafidain Of Law Journal, Vol. (11), No. (41), Year (2009)

٢٤

رى ھ ن دعوى، علی ي ال ة ف د العام ة للقواع ا محیل ر حالاتھ ي أكث ة وف مقتضبة للغایتم معالجة إجراءات ث ت بضرورة إعادة النظر في النصوص الخاصة بالتدخل بحی

.التدخل في الدعوى بنصوص دقیقة وكافیة ة إن المحكم دخل تفصل مھما یكن من أمر، ف ات الت ا طلب المنظورة أمامھ

ن رج ع شرط ألا تخ ك ب ن ذل ا أمك ا كلم لیة مع دعوى الأص ات وال ك الطلب ي تل فدعوى ي ال م ف ان الحك ا وك دعویین مع ي ال م ف ا الحك اختصاصھا أما إذا تعذر علیھي الأصلیة متوقفا على الحكم في الطلب، فإنھا تفصل أولا فیھا، ثم تنظر بعد ذلك ف

.)١(ى الأصلیة الدعودم ضاءھا بع د ق ا عن ستنفذ ولایتھ وع ت ة الموض ارة أن محكم در الإش تج

ى ة الأول اكم الدرج ت مح إذا كان دخل، ف ول الت ثلا(قب داءة م ب ) الب ت طل د كیف قذه إن ھ دعوى، ف ي ال د طرف د أح ى تأیی صر عل ضمامي یقت ب ان ھ طل دخل بأن الت

زاع ا ي الن ا ف تنفذت ولایتھ د اس ون ق ة تك ي موضوع المحكم ا ف ت كلمتھ ائم وقال لق .)٢(الدعوى

دخلا اختصامیا وقضت دخل ت رت الت فإذا كانت محكمة الاستئناف قد اعتب د ف عن ا ألا تق ین علیھ ھ یتع دخل، فإن ول الت بإلغاء حكم محكمة الدرجة الأولى وبقباع الخصوم ق دف دخل وتحقی ھذا الحد، بل تمضي في الفصل في موضوع طلب الت

دعوى في الدعوى ل ال تئناف ینق ار أن الاس الأصلیة ودفاع المتدخلین بشأنھا، باعتبب ذا الطل برمتھا إلى المحكمة الاستئنافیة، ولا یحق لھا أن تتخلى عن الفصل في ھد تصدیا دخل لا یع ب الت ي موضوع طل ى لأن الفصل ف ة الدرجة الأول إلى محكم

.لایتھا بشأنھمنھا، وإنما ھو فصل في طلب استنفذت تلك المحكمة ودخل الحاصل ة الت ومن أحكام التدخل في الدعوى ھي ضرورة عدم مخالفھ تئناف بأن ي الاس ھ ف اعن تدخل ف الط إذا وص ین، ف ى درجت ي عل دأ التقاض لمبدل ة ت ي، إلا أن مؤشرات معین انضمامي ولم یطلب صراحة الحكم لنفسھ بحق ذات

دخل ا إن ت لیین، ف صوم الأص اه الخ وق تج ھ بحق اس مطالبت ذا الأس ى ھ اعن عل لطھ لأول دم إجازت ا یقتضي ع یس انضمامیا، مم ا ول دخلا ھجومی ھ ت ي حقیقت یكون ف ة ذه المرحل ي ھ ذي یكون جائزا ف ى عكس ألانضمامي ال ي الاستئناف، عل مرة ف

.)٣(لأنھ لا یؤدي إلى تغییر مسار الدعوى

شـــــرعية ) ٨١( م –أصـــــول لبنـــــاني ) ٣٤( م –مرافعـــــات مـــــصري ) ١٢٧( م–مرافعـــــات عراقـــــي ) ٧٢(م : راجـــــع ) ١( .سعودي

.٧٣٦ ص– مصدر سابق –راهيم محمد محمود إب.د) ٢( .مرافعات عراقي ) ١٩٢(م: راجع ) ١(

)٢٠٠٩(، السنة ) ٤١(، العدد ) ١١(د مجلة الرافدین للحقوق ، المجل

Rafidain Of Law Journal, Vol. (11), No. (41), Year (2009)

٢٥

شقیھ ر ب صام الغی ري أو اخت دخل الجب ب (أما بخصوص إجراءات الت بطلة أمر المحكم صوم أو ب ھ، ) الخ رق إلی م یتط ي ل شرع العراق الملاحظ أن الم ف

اء ب الخصوم، أو بن ر بطل ى جواز إدخال الغی ة وإن أشارت إل فالنصوص القانویة وم المحكم ر ؟ وھل تق تم دعوة الغی ف ت على أمر المحكمة، إلا أنھا لم توضح كی

ساؤلات بنفسھا بدعوة الغیر ؟ وما ھي المواعید اللاز ذه الت ام ھ مة لحضورھم ؟ أمر صام الغی سألة إجراءات اخت الج م ة تع تبدو الحاجة ملحة لوضع نصوص قانونین ذلك م ا ل شریعي وم راغ ت ام ف ى القاضي أم ئلا یبق اري، ول دخل الاختی أسوة بالت

.عواقب سلبیة ن خلال إدخال ر م صام الغی أما المشرع المصري، فقد بین إجراءات اخت

لمن ترى إدخالھ في الدعوى، وفي ھذا أشرك المشرع المصري الخصوم المحكمة اب م الكت ف قل ولى ھي ولا تكل ة لا تت ث أن المحكم اون (مع المحكمة، من حی المع

ضائي ھ ) الق لیین بإعلان صوم الأص د الخ ف أح ا تكل شخص، وإنم ك ال لان ذل إع .)١(وھي لا تكلف بذلك إلا من ترى أن التدخل لصالحھ ) تبلیغھ(

د ا، وق لان إلیھ ون الإع ي یك سة الت د الجل ك تحدی ل ذل ولى قب ا تت ى أنھ علا ) ١١٨(عبرت الفقرة الثانیة من المادة ك بقولھ ة "مرافعات عن ذل ین المحكم وتع

ن الخصوم وم م ن یق ھ، وم أمر بإدخال ن ت میعادا لا یجاوز ثلاثة أسابیع لحضور م " .دعوىبإدخالھ، ویكون ذلك بالإجراءات المعتادة لرفع ال

إن الإجراءات ة ف أمر المحكم ب الخصوم أو ب ان الاختصام بطل وسواء كدعوى حیفة ال داع ص دعوى، أي بإی ع ال ادة لرف راءات المعت ي الإج ة ھ المتبع

.للغیر ) تبلیغھا(قلم الكتاب ومن ثم إعلانھا ) عریضة الدعوى(شخص الثا م لل ة أن تحك ث بقي أن نشیر بھذا الصدد، أنھ لا یجوز للمحكم ل

نقض، حیث قضت بأكثر مما تضمنتھ عریضة الدعوى وإلا كان الحكم معرضا للة ا )٢(محكمة التمییز العراقی ذا الاتجاه بقولھ ا بھ رار لھ ي ق ي "... ف دى النظر ف ول

بتاریخ ٩٩١/س/٣٦٢الحكم المطعون فیھ الصادر من محكمة استئناف بغداد بعدد ث وجد أنھ مخالف للقانون، وذلك ٣١/١٠/١٩٩٢ شخص الثال لأنھ تضمن الحكم لل

ھ دعى علی ع معارضة الم دعوى، حیث تضمنت من بأكثر مما تضمنتھ عریضة الث شخص الثال دة لل ھ والعائ ة لدی عت أمان ي وض اث الت دعي بالأث ذي ) ع.ف(للم ال

.٥٨٤ ص– مصدر سابق -أحمد مسلم .د) ٢( .٣١/٣/٩٣ في ٩٢/مدنية أولى/١٧١٥: رقم القرار ) ١(

– بغـــداد – ٢ ج– قــسم المرافعـــات المدنيــة – المختــار مـــن قــضاء محكمـــة التمييــز –أشــار إليــه إبـــراهيم المــشاهدي . ٦١ ص– ١٩٩٨

التدخل في الدعوى المدنیة

Rafidain Of Law Journal, Vol. (11), No. (41), Year (2009)

٢٦

د تضمن ھ ق م المطعون فی ث أن الحك ة الاستئناف وحی دخل بھذه الصفة في مرحلم الم ع المطع اث م سلیم الأث ث ت شخص الثال ى ال شجرة إل م ال ) ع.ف(سمى مطع

ا دعوى لمحكمتھ رر نقضھ وإعادة ال فیكون الحكم مخالفا للقانون من ھذه الجھة، قي ن موضوع ادعاء ف م یك م ل ط لأن المطع لإتباع ما ذكر أعلاه والحكم بالأثاث فق

..." .أصل الدعوى

المطلب الثاني الآثار المترتبة على التدخل في الدعوى

دخل الحاصل وع الت اختلاف ن ف ب یترتب على قبول التدخل عدة آثار تختلا دد وفق دخل یتح انوني للمت المركز الق ا، ف ا أم جبری دخلا اختیاری ان ت ا إذا ك فیم

.للتكییف الذي تقرره المحكمة في ضوء نوعیة الطلبات العارضة المقدمة إلیھا د م دخل لاب ى الت ة عل ى وللبحث في الآثار المترتب ب إل ذا المطل سیم ھ ن تق

: ن الآتیین ـالفرعی .الآثار المترتبة على التدخل الاختیاري : الفرع الأول .الآثار المترتبة على التدخل الجبري : الفرع الثاني

الفرع الأول

الآثار المترتبة على التدخل الاختياريدخل لا إرادة المت تم ب ذي ی دخل ال فھ الت اري بوص دخل الاختی ب إن الت یرت

وعین ذین الن ة ھ ون طبیع صامي، ك ضمامي وألاخت ھ ألان شابھة لنوعی ارا مت آثدخل ألانضمامي ھ –مختلفة، ففي حین یتمثل الت ا سبق بیان ى – وكم بالانضمام إل

شخص ة ال ى مطالب دف إل أحد الخصوم للدفاع عنھ، نجد أن التدخل ألاختصامي یھدخل، الثالث الحق لنفسھ، ھذا الاختلاف یترك وبلا وع الت شك آثارا متباینة بتباین ن

:وكما سیأتي بیانھ :الآثار المترتبة على التدخل الاختیاري ألانضمامي: أولا

ضمامي دخل ألان ار المت صدد اعتب ذا ال ي ھ دخل ف ول الت ى قب ب عل یترتادة ن الم ى م رة الأول نص الفق ھ، إذ ت ھ أو علی م ل دعوى یحك ن ) ٧٠(طرفا في ال م

انون المر ات ق ة (... افع وى حادث ھ دع ث أو إدخال شخص الثال ول ال ر دخ ویعتبھ ھ أو علی م ل دعوى ویحك ي ال ا ف ھ طرف د قبول ھ إذا ) . ویصبح الشخص بع ى أن عل

)٢٠٠٩(، السنة ) ٤١(، العدد ) ١١(د مجلة الرافدین للحقوق ، المجل

Rafidain Of Law Journal, Vol. (11), No. (41), Year (2009)

٢٧

ي ا ف یس طرف ھ ل ا أن ھ، كم ن ینضم إلی ابع لم دعوى فھو طرف ت ي ال ا ف كان طرف .الرابطة القانونیة أو المركز القانوني موضوع النزاع

:لأمر یترتب علیھ الآثار التالیة إن ھذا ا : الآثار باعتبار المتدخل طرفا في الدعوى -أ

ھ -١ یس ل دعوى، فل ي ال لیس للمتدخل القیام بأي إجراء یتعارض مع كونھ طرفا ف .)١( أن یؤدي شھادة فیھا – مثلا –

امي أو ھ كالمح ن یمثل صومة أو م راف الخ د أط شھادة أح صلح لل لا ی فشاھد ھو الوصي أو الق یم علیھ، والسبب في عدم صلاحیة الطرف في الخصومة ك

ھ بوصفھ ى واجب تجنب وضعھ في موقف یخشى معھ تغلیب مصلحتھ الخاصة عل .شاھدا، فإذا لم توجد مثل ھذه الشخصیة فلا مانع من سماع شھادتھ

ي -٢ ن ف صلحتھ أن یطع د م صلحتھ أو ض م لم در الحك واء ص دخل س یس للمت لم الحكم بطریق ي الحك ن ف ھ الطع اعتراض الغیر، بل یعد حجة علیھ، ویجوز ل

.بطرق الطعن الجائزة قانونا لمن ھو طرف في الدعوى ا وا طرف م یكون ذین ل فاعتراض الغیر ھو حق منحھ المشرع للأشخاص الد ر بع ن الغی د م م یع دخل ل ا، والمت صادر فیھ م ال م الحك ضر بھ دعوى وی ي ال ف

.فاد من ھذا الطعن انضمامھ للخصم، فلا یستدعوى ضد مصلحة ي ال صادر ف م ال إذن یحق للمتدخل أن یطعن في الحك

.)٢(من انضم إلیھ، إذ یعتبر بھذا ضارا بھ، مما یخولھ الحق في الطعن دعوى أو انقضائھا بمضي -٣ ع سقوط ال ى من دخل إل یؤدي أي نشاط إجرائي للمت

دة شرع . الم رره الم زاء یق و ج دعوى ھ قوط ال دعوى وس زول ال ھ ت وبموجبددھا ي ح دة الت ق الم دعوى وف ي ال سیر ف ال ال سبب إھم ا ب ع آثارھ ى جمی وتلغ

.القانون رھا و باش ا ل یرھا كم ستمر س دعوى ت راءات ال دخل لإج رة المت فمباش

.المدعي بنفسھ، وعندھا ینتفي الإھمال من جانب المدعي سبب تجدر الإشارة أن عدم السیر في الدعوى أو عدم مباشرة ا ب إجراءاتھ

دعوى، قوط ال ى س ة إل ؤدي بالنتیج ضمامي لا ی دخل ألان دعي أو المت ود للم لا یعى ة إل دعوى موقوف اء ال ة إبق ذه الحال كون التقصیر لم یكن منھما، بل یتوجب في ھ

.حین زوال سبب الوقف

.٢٣٦ ص– مصدر سابق -آدم النداوي .د) ١( .٢٩ ص– مصدر سابق -فتحي والي .عبد المنعم الشرقاوي ، د.د) ١(

التدخل في الدعوى المدنیة

Rafidain Of Law Journal, Vol. (11), No. (41), Year (2009)

٢٨

ة وى بصفتھا التمییزی تئناف نین ة اس رار محكم ي ق )١(وتطبیقا لذلك جاء فانون، ولدى"... عطف النظر إلى القرار الممیز وجد أنھ غیر صحیح ومخالف للق

بارة ین ورود الاض ستأخرة لح ا م دعوى واعتبارھ ي ال سیر ف ف ال رار وق لأن قة تئنافیة المرقم ة ١٩٩٨/س/١٥٤الاس رار محكم ان بق ز ك ة التمیی ن محكم م

ن بفعل الم م یك دعي الموضوع، وأن استمرار وقف الدعوى أكثر من ستة أشھر لرة ھ الفق صت علی ا ن ق م ى وف ھ عل ادة ) ٢(أو امتناع ن الم انون ) ٨٣(م ن ق م

ادة ة إع ا متابع ان علیھ ث ك ة حی ل المحكم ان بفع ا ك ة، وإنم ات المدنی المرافعغ ددا وتبلی ة مج اب المرافع تح ب م ف ز ث ة التمیی ن محكم تئنافیة م بارة الاس الاض

ة ال ن النقط دعوى م ي ال سیر ف رر الطرفین بالحضور وال ذا ق دھا، ل ت عن ي وقف ت ..." .نقض القرار الممیز

الآثار باعتبار المتدخل طرفا تابعا في الدعوى -ب : ھ .١ یقتصر دور المتدخل تدخلا انضمامیا على الدفاع عن الخصم الذي انضم إلی

ھ ھ لأن ن انضم إلی ات م ایرة لطلب ات مغ داء طلب ي إب ھ الحق ف دون أن یكون لی ا ل ھ، كم ابع ل ذي مجرد ت ف الخصم ال ع موق ف یتعارض م ھ اتخاذ موق س ل

ھ لا انضم إلیھ، كتقدیم طلب موضوعي لم یقدمھ الشخص الذي انضم إلیھ، لأن .)٢(یبغي من تدخلھ المطالبة بحق مستقل

اني .٢ دم الاختصاص المك ي(لیس للمتدخل انضمامیا أن یدفع بع ان ) المحل إذا كان منضما للمدعي، لأنھ لیس للمدعي التمسك ك إذا ك بھذا الدفع، ویكون لھ ذل

دم ھ لع منضما للمدعى علیھ ما لم یكن قد سقط حق المدعى علیھ في التمسك ب .)٣(تعلق ھذا الدفع بالنظام العام

ت .٣ و أبطل ا ل ا، كم زول بزوالھ لیة، فی دعوى الأص ضمامي ال دخل الان ع الت یتبن دعي ع زول الم سبب ن ي أو ب سبب إجرائ واء ل دعوى أو ردت س ھ أو ال حق

ذه ي كل ھ دعوى، فف دعواه أو تركھ الدعوى وغیر ذلك من أسباب انقضاء ال .)٤(الحالات یسقط التدخل بالتبعیة

ســـقوط –أجيــاد ثــامر نــايف .أشـــار إليــه أ) . غــير منــشور (١٧/٦/٢٠٠١ في ٢٠٠١/ب.ت/٣٤٥: رقــم القــرار ) ٢(

.٢٠-١٩ ص– ٢٠٠٧ –ة الإسكندري– منشأة المعارف –الدعوى المدنية وانقضاؤها بمضي المدة .٧٣٩ ص– مصدر سابق -محمد محمود إبراهيم .د) ١( .١٩٨ ص– مصدر سابق -أحمد السيد صاوي .د) ٢( .٣٠ ص– مصدر سابق -فتحي والي .عبد المنعم الشرقاوي ، د.د) ٣(

)٢٠٠٩(، السنة ) ٤١(، العدد ) ١١(د مجلة الرافدین للحقوق ، المجل

Rafidain Of Law Journal, Vol. (11), No. (41), Year (2009)

٢٩

یس .٤ ذا ل ھ إلا صاحب الحق، ولھ وم ب لیس للمتدخل انضمامیا أن یقوم بما لا یقل صومة أو یقب رك الخ ھ، أو أن یت وب حمایت ق المطل ن الح زل ع ھ أن ین ل

ھ یس ل ا ل ا، كم ل تركھ ي مقاب رده، وف ا أو ی ف یمین لحا أو أن یحل رم ص أن یب ھ )١(ذلك لھ حق التصرف في الخصومة فقط في الحقوق الإجرائیة الخاصة ب

. ن .٥ صالح م یتحمل المتدخل بھذا الصدد مصاریف تدخلھ دائما، حتى ولو حكم ل

ھ أن یتحمل مصاریف تطوعھ، فضلا أنضم إلیھ، وذلك لكونھ متطوعا، فعلی ھ عن ول بتحمل ى یصح الق ھ حت أن المحكوم علیھ لم ینازعھ في حق من حقوق

.)٢(مصاریف التدخل :الآثار المترتبة على التدخل الاختیاري ألاختصامي: ثانیا

:یترتب على قبول التدخل الاختصامي عدة آثار یمكن إجمالھا فیما یأتي یعتبر المتدخل اختصامیا طرفا في الدعوى كالأطراف ا .١ ا ذ فیھ لأصلیین، ویأخ

داء ھ إب اء، فل ن سلطات وأعب ذا المركز م ى ھ ا یترتب عل دعي، بم مركز المان داه الطرف ا أب زم بم ر ملت داؤھا غی دع إب ي لكل م دفاع الت الطلبات وأوجھ ال

)٣(الأصلیان، وكأي خصم، إذا قبل تدخلھ وحكم علیھ كان لھ الحق في الطعن .

دف .٢ دخل اختصامیا ال اني لا یجوز للمت دم الاختصاص المك ي(ع بع ھ ) المحل لأنصلحة اة لم ا مراع د أساس صاص وج ذا الاخت دعي، ولأن ھ م الم ذ حك یأخا المدعى علیھ، فالتدخل ألاختصامي كرفع الدعوى یعد قبولا للاختصاص مم

.یسقط ذلك الدفع ان .٣ إن زوال التدخل ألاختصامي مرھون بسبب زوال الدعوى الأصلیة، فإن ك

ھ سبب الزوا دعى علی ع الم ل إرادیا كنزول المدعي عن دعواه، أو تصالحھ مصوم ة الخ ي مواجھ ا ف ى قائم ل یبق دخل، ب ب الت ى طل ؤثر عل ك لا ی إن ذل فبطلان م ب أن حك ر إرادي ك سبب غی دعوى ل وتنظره المحكمة، أما إذا زالت الا إن زوالھ ا، ف دم قبولھ ة أو بع صاص المحكم دم اخت دعوى أو بع ضة ال عری

ب لطة أن یترت ن س ا م ا لھ ق م ة وف رر المحكم م تق ا ل دخل، م ھ زوال الت علی .)٤(تنظره كطلب أصلي

.٢٨١ ص– مصدر سابق -وجدي راغب .د) ١( .١٩٩ ص– مصدر سابق -أحمد السيد صاوي .د) ٢( .٢٦ ص– مصدر سابق -فتحي والي .عبد المنعم الشرقاوي ، د.د) ٣( .٧٤٠ ص– مصدر سابق -محمد محمود إبراهيم .د) ٤(

التدخل في الدعوى المدنیة

Rafidain Of Law Journal, Vol. (11), No. (41), Year (2009)

٣٠

ع .٤ ھ یتمت ذا فإن دعي، ول ي وضع الم املا ف صامي خصما ك دخل الاخت د المت یع ھ ا، ویجوز ل ازل عنھ بحقوق المدعي الأصلي، فیجوز لھ تعدیل طلباتھ أو التن

ل توجیھ الیمین الحاسمة وحلفھا وردھا، كما رك الخصومة وأن یقب یجوز لھ ت .)١(تركھا، فضلا عما لھ من حق تسییر الدعوى وحقوق الدفاع المختلفة

صامي .٥ دخل الاخت املا –یخضع المت صفتھ خصما ك ب ا – ة فیم د العام للقواعرفض ھ أو ب ول تدخل دم قب م بع ھ إذا حك یحكم علی یتعلق بمصاریف الدعوى، ف

.)٢( التدخل إذا كسب الدعوى طلباتھ، بینما یحكم لھ بمصاریف

الفرع الثاني الآثار المترتبة على التدخل الجبري

ددة، ارا مح ر آث صام الغی سمى باخت ا ی ري أو م دخل الجب ى الت ب عل یترتد ا یع دعوى وھو م ب أطراف ال ى طل وبخاصة فیما یتعلق باختصام الغیر بناء عل

ي اختصاما بالمعنى الدقیق، لأن ھذا النوع یؤدي با لمحصلة إلى جعل الغیر طرفا ف :الدعوى، وما لذلك من آثار والتي یمكن إجمالھا بالآتي

ھ حضور .١ ا، یتوجب علی ا فیھ د طرف دعوى، ویع ي ال یصبح المتدخل خصما ف ت ضر حكم م یح إن ل دعوى، ف یر ال ة س ا، ومتابع ھ فیھ داء دفاع ساتھا وإب جل

صام المحكمة في غیابھ، وھو یعد طرفا بمجرد قبول اخت ك أن الاخت صامھ، ذلام ذي أق شخص ال ب ال ي طل راكھ ف ھ أو إش ب إلی ھ طل ي توجی ھ یعن ي ذات ف

.)٣(الدعوى لذا فھو یأخذ ھذه الصفة ولو لم یبد أي طلب دي .٢ للمتدخل أن یتمسك بالدفوع الموضوعیة والشكلیة، لكن إذا كان الدفع قد أب

.)٤(وفصل فیھ، فلیس لمن أدخل إثارتھ من جدید ا لا .٣ د حلفھ ون ق ي یك الیمین الت دعوى ك ي ال ة ف ة المقدم دخل بالأدل زم المت یل

رار، ن إق ھ م ا یكون صدر عن دعوى، وبم ي ال الخصم الذي یقف إلى جانبھ ف

.٤٧٦ ص– مصدر سابق -عبد الباسط جميعي .د) ١( .٢٨٢ ص- مصدر سابق –وجدي راغب .د) ٢( .٢٤٠ ص– مصدر سابق -آدم النداوي .د) ٣( . ٢٨٤ ص– مصدر سابق -وجدي راغب .د) ١(

)٢٠٠٩(، السنة ) ٤١(، العدد ) ١١(د مجلة الرافدین للحقوق ، المجل

Rafidain Of Law Journal, Vol. (11), No. (41), Year (2009)

٣١

دعم ات ت ة إثب ن أدل دعوى م ي ال دم ف د ق وعلى العكس فإنھ یستفید مما یكون ق .)١(وتسند موقفھ فیھا

د حج .٤ دعوى یع ي ال ذي یصدر ف م ال د إن الحك ق أح ذا یتحق ھ، وبھ ھ أو علی ة ل .الأھداف المھمة لاختصام الغیر، وھو تفادي الأثر النسبي لحجیة الأحكام

راف انون لأط ا الق ي یبیحھ ن الت ق الطع ة طرائ ن بكاف ھ الطع إن ل ذا ف ولھن صالح م در ل م إذا ص ي الحك وا ف ا أن للخصوم أن یطعن لیین، كم دعوى الأص ال

.)٢(اختصم ھذا الشخص في الدعوى إن ث ف شخص الثال ول ال دم قب وبھذا الصدد إذا كانت المحكمة قد قررت عھ حق یس ل ھ فل ررت قبول ا إذا ق ر، أم راض الغی ق اعت لھ حق الطعن بالحكم بطریق ھ بطری صادر علی الحكم ال ن ب ھ الطع ل ل راض، ب ق الاعت الطعن في الحكم بطری

ا الاستئناف أو التمییز وفق الطرق المقررة في قانون ال ھ أصبح طرف مرافعات، لأن .في الدعوى

دف بالأساس إدخال ذي یھ ة، وال وفیما یتعلق باختصام الغیر بأمر المحكمع د لا یتمت وع ق ذا الن ي ھ شخص في الدعوى لاستجلاء وجھ الحق في الدعوى، ففب ر بطل صام الغی شابھ لاخت انوني الم ز الق ررة أو المرك الحقوق المق دخل ب المت

.الخصوم یس )٣(جانب من الفقھ فیذھب ھ ل ھ أن سلم ب ن الم ونحن معھ، أنھ لما كان م

د ة ق كل من یكون ماثلا في الخصومة یعد طرفا فیھا، ومادام الإدخال بأمر المحكم ي ا ف ة، كم ب بالحمای ھ طل دعوى دون أن یوجھ إلی ي ال ر ف یحدث بقصد مثول الغی

ذا ال رى ھ ده، فی ستند تحت ی دیم م ر لتق ة إدخال الغی ھ أن مجرد حال ن الفق جانب مون ھ یك دعوى، لكن ي ال ا ف ر طرف ل الغی ى جع ؤدي إل ة لا ی أمر المحكم ال ب الإدخان ب الخصم، أي إذا ك ى طل اء عل كذلك إذا كان ھذا الغیر ممن یصح اختصامھ بنإن ن الأحوال، ف ا م ي غیرھ ا ف ممن یجوز للخصم اختصامھ عند رفع الدعوى، أم

ب عده طرفا لا یترتب على مج ن طل ذا الإدخال م رد إدخالھ بل على ما یتضمنھ ھ .أو ما یقدمھ ھو من طلب بالحمایة أو بالانضمام

ي بالضرورة دعوى، لا یعن ي ال ا ف ر طرف د الغی إن ع ومن ناحیة أخرى فن أنھ طرف في الرابطة القانونیة الموضوعیة محل الخصومة، إذ یتضح الأمر م

.لبات فیھا أو یقدم ضده من طلبات مركزه في الدعوى وما قد یقدمھ من ط

.٣٣ ص– مصدر سابق -فتحي والي .عبد المنعم الشرقاوي ، ود.د) ٢( .٢٤١-٢٤٠ ص– مصدر سابق -آدم النداوي .د) ٣( .٣٨ ص– مصدر سابق -فتحي والي .عبد المنعم الشرقاوي ، د.د) ٤(

التدخل في الدعوى المدنیة

Rafidain Of Law Journal, Vol. (11), No. (41), Year (2009)

٣٢

ي ة، لا یعن وى قائم ي دع خص ف ال ش رد إدخ ضح أن مج ا یت ن ھن مان ا، لأن وجوده وإن ك بالضرورة شمولھ بالحمایة القضائیة أو منحھ مركزا قانونی ھ عن ي الاستیضاح من ن ف ي الأساس یكم ضروریا لحسم الدعوى، إلا أن دوره ف

دخل أمور معینة تخدم أساسا الأ ب المت دعوى، دون أن یطال طراف الأصلیین في الدم ة ع ن العدال ان م ذا ك اه الآخرین ل سھ تج ة لنف وق أو مكاسب معین ة حق ا بأی فیھذه الصورة سمى ھ دخلون الآخرون وت إرھاقھ بدفع الرسوم القانونیة كما یفعلھ المت

.بالحالة الجوازیة لإدخال الغیر

:الخاتمةة بعد الانتھاء من البحث ھ، والمتمثل م المحاور فی د أھ وف عن لابد من الوق

ن المشرع في النتائج التي تم التوصل إلیھا، فضلا عن أھم المقترحات التي نأمل م :العراقي الأخذ بھا، وكما یأتي بیانھ

:النتائج: أولا ل .١ ا، ب إن الدعوى لا تبقى جامدة من حیث أطرافھا على الصورة التي بدأت بھ

د تتطور أ ن مظاھر ق دخل آخرون، وم ا خصوم وی اء سیرھا، فیخرج منھ ثني دخل ف سمى بالت ا ی و م ا وھ ر أطرافھ سماح بتغیی دعوى ال د ال ة قواع مرون

.الدعوى ن خلال .٢ ة م دور الإیجابي للمحكم ن مظاھر ال یمثل السماح بالتدخل مظھرا م

ھ ا أن ین لھ اقین إذا تب ع الب دعوى م تمرار ال ع اس ي إخراج خصم م سلطتھا فغیر ذي صفة، أو أنھ فقد ھذه الصفة أثناء الدعوى، وقد تأمر بإخراج الخصم

.بناء على طلبھ إذا أدخل الضامن في الدعوى ي .٣ صاد ف دأ الاقت ق مب ا تحقی ن أھمھ ا، م دة مزای دعوى ع ي ال دخل ف ق الت یحق

ذا الأمر دعوى، وھ الإجراءات القضائیة، مع الحیلولة دون تكرار موضوع الدوره ؤدي ب ت ی وفر الوق ا ی اكم مم دعاوى المرفوعة للمح دد ال یص ع ى تقل إل

.ودراسة الدعاوى وحسمھا في السقف الزمني المقرر انوني، .٤ ا الق یتخذ التدخل صورا عدة، وھي تختلف عن بعضھا باختلاف تكییفھ

ذي ف ال انوني لا بالوص ھ الق ة تكییف ي بحقیق دخل ھ ف الت ي وص رة ف إذ العب .یسبغھ علیھ الخصوم

دعوى ات .٥ ي ال ل ف دخل الحاص ة الت دم مخالف رورة ع ى ض شریعات عل ت الت فقة ضمانات الھام ق ال ن تحقی دأ م ذا المب ي ھ لمبدأ التقاضي على درجتین، لما ف

.في العمل القضائي

)٢٠٠٩(، السنة ) ٤١(، العدد ) ١١(د مجلة الرافدین للحقوق ، المجل

Rafidain Of Law Journal, Vol. (11), No. (41), Year (2009)

٣٣

دعوى .٦ ي ال ا◌ ف ضمامي طرف دخل الان ار المت دخل اعتب ول الت ى قب ب عل یترت ابع ل سھ طرف ت ھ یحكم لھ أو علیھ، وھو في الوقت نف ا أن ھ، كم ن ینضم إلی م

.لیس طرفا في الرابطة القانونیة أو المركز القانوني موضوع النزاع ة .٧ إن مجرد إدخال شخص في دعوى قائمة لا یعني بالضرورة شمولھ بالحمای

سم روریا لح ان ض وده وإن ك ا، لأن وج زا قانونی ھ مرك ضائیة أو منح الق ة الدعوى، إلا أن دوره في الأساس یكمن في الا ھ عن أمور معین ستیضاح من

.تخدم أساسا الأطراف الأصلیین في الدعوى :التوصیات : ثانیا

نص .١ سألة ال ي م ي حذو المشرع المصري ف أن یحذو المشرع العراق نقترح بالطبع الإجراءات ا ب ة، ومنھ على التخفیف من وطأة بطلان الإجراءات المعیب

ف حالات الخاصة بالتدخل من خلال وضع النصوص القان ونیة الخاصة بتلطیشوب دخل الم ب الت ازة طل ال إج بیل المث ى س دخل، وعل ة بالت بطلان المتعلق الھ عناصر أخرى وافرت فی ا إذا ت ة م ي حال ك ف ھ، وذل بطلان بعض إجراءات براءات ھ دون الإج ق من ي ش اطلا ف دخل ب راء الت ان إج حیحة، أو إذا ك ص

ط، شق فق ذا ال ال ھ ي إبط ھ، فینبغ رى فی لان الأخ ى بط ب عل ث لا یترت بحی .الإجراء بطلان الإجراءات السابقة علیھ أو اللاحقة ما لم تكن مبنیة علیھ

وح .٢ دة تتجاھل دوره الإیجابي الممن من أجل عدم تقیید القاضي بنصوص جامرتین ي الفق رح إعادة النظر ف -٣(لھ أصلا في نطاق التدخل في الدعوى، نقت

الآتي من قانون ا) ٦٩(من المادة ) ٤ ان لتكون ك دمج الفقرت لمرافعات بحیث تھ ضروریا " : رى إدخال ن ت أمر بإدخال م سھا أن ت اء نف ن تلق للمحكمة ولو م

ار ة أو لأجل إظھ ھ مصلحة العدال دعوى الأصلیة، أو فی ي ال م ف لتسھیل الحك " .الحقیقة

دم .٣ د بع ھ، نعتق ة ب وء النصوص المتعلق ي ض دخل، وف ي شأن إجراءات الت وفمولیت ذه ش اءت ھ د ج م، فق راء المھ ذا الإج یط بھ ذي یح و ال ى النح ھا عل

ي ة ف د العام ة للقواع ا محیل ر حالاتھ ي أكث ة، وف ضبة للغای صوص مقت الندخل، ي النصوص الخاصة بالت الدعوى، علیھ نقترح بضرورة إعادة النظر ف

.بحیث تتم معالجة إجراءات التدخل في الدعوى بنصوص دقیقة وكافیة

:ث مراجع البح :كتب اللغة : أولا

التدخل في الدعوى المدنیة

Rafidain Of Law Journal, Vol. (11), No. (41), Year (2009)

٣٤

اد الجوھري .١ ة – ١ ط– معجم الصحاح –الإمام اسماعیل بن حم دار المعرف .٢٠٠٥ – بیروت –

وم –لویس معلوف .٢ ة والأدب والعل ي اللغ دة – ١ ط– المنجد ف ة الجدی المطبع– ١٩٥٦. :الكتب القانونیة : ثانیا

شاھدي .١ راھیم الم ز–إب ة التمیی ضاء محكم ن ق ار م ات – المخت سم المرافع ق . ١٩٩٨ – بغداد – ٢ ج–المدنیة

شاھدي .٢ راھیم الم ز –إب ة التمیی ضاء محكم ن ق ار م ات – المخت سم المرافع ق .١٩٩٩ – بغداد – مطبعة الزمان – ٣ ج–المدنیة

شأة – سقوط الدعوى المدنیة وانقضاؤھا بمضي المدة –أجیاد ثامر نایف .أ .٣ من .٢٠٠٧ – الإسكندریة –المعارف

ة –أحمد السید صاوي .د .٤ ة والتجاری ات المدنی الوسیط في شرح قانون المرافع .١٩٨١ – القاھرة – دار النھضة العربیة –

ي – أصول المرافعات –أحمد مسلم .د .٥ اھرة – دار الفكر العرب لا سنة – الق ب .نشر

.١٩٨٨ – طبع جامعة بغداد – المرافعات المدنیة –آدم وھیب النداوي .د .٦ة – النمر أمینة.د .٧ ات المدنی ة – أصول المحاكم دار الجامعی ع ال روت – طب بی

. بلا سنة نشر –ودي .د .٨ اس العب ة –عب ات المدنی انون المرافع ام ق رح أحك ة – ش ع جامع طب

.٢٠٠٠ –الموصل ادئ المرافعات –عبد الباسط جمیعي .د .٩ ي – مب اھرة – دار الفكر العرب – الق

١٩٨٠. ة –فتحي والي .عبد المنعم الشرقاوي ، د.د .١٠ دار – المرافعات المدنیة والتجاری

.١٩٧٧ – ٧٦ – القاھرة –النھضة العربیة ر .١١ ي عم ارس عل دني –ف ي الم اد القاض دأ حی ة – مب ة مقارن الة – دراس رس

.١٩٩٩ – جامعة الموصل –ماجستیر مقدمة إلى كلیة القانون ة – ـــــــــــــــــــ .١٢ ة– الدعاوى الوقائی ة / دراسة مقارن ي مجل شور ف بحث من

.٢٠٠٦ –أیلول ) ٨(العدد ) ١٣( المجلد –جامعة تكریت للعلوم الإنسانیة .١٩٨٠ – القاھرة – الوسیط في قانون القضاء المدني –فتحي والي .د .١٣راھیم .د .١٤ ود إب د محم ات –محم ي المرافع وجیز ف ي – ال ر العرب – دار الفك

.١٩٨٣ –القاھرة

)٢٠٠٩(، السنة ) ٤١(، العدد ) ١١(د مجلة الرافدین للحقوق ، المجل

Rafidain Of Law Journal, Vol. (11), No. (41), Year (2009)

٣٥

دني قان–محمود محمد ھاشم .د .١٥ ي – ٢ ج–ون القضاء الم – دار الفكر العرب بلا سنة نشر –القاھرة

ة –مدحت المحمود .١٦ ھ العملی ة وتطبیقات ات المدنی انون المرافع داد – شرح ق بغ– ٢٠٠٥.

ب .د .١٧ دي راغ ة –وج صومة المدنی ادئ الخ ي – ١ ط– مب ر العرب – دار الفك .١٩٧٨ –القاھرة

:القوانین : ثالثا

.١٩٦٩ لسنة ٨٣ات المدنیة العراقي رقم قانون المرافع .١ .١٩٦٨ لسنة ١٣قانون المرافعات المدنیة والتجاریة المصري رقم .٢ .١٩٨٣ لسنة ٩٠قانون أصول المحاكمات المدنیة اللبناني رقم .٣ .ھـ١٤٢١نظام المرافعات الشرعیة السعودیة لسنة .٤