م)٢٠١٥(أكتوبر/تشرين الأول ٢١٣- ١٨٥ ص: ، ص٣ع ٢٨، ممجلة جامعة الملك عبدالعزيز: الاقتصاد الإسلامي

DOI: 10.4197 / Islec. 28-3.5

١٨٥

قضايا اقتصادية وشرعية معاصرة بطاقات الائتمان:

عبدالعظيم أبو زيد أستاذ التمويل الإسلامي المشارك

مؤسسة قطر –كلية الدراسات الإسلامية بجامعة حمد بن خليفة

أصدرت المؤسسات المالية الإسلامية بطاقات ائتمان :المستخلص(Credit Cards) ا أن تكون بديلا عن بطاقات الائتمان التقليدية أريد

ى حرمة بطاقات الائتمان بعد أن اتفق القول الفقه المعاصر عى الربا. وتعددت هيكلات التقليدية لما تتضمنه من ربا، أو اتفاق ع

ى أساس بيع ؛تلك المؤسسات البطاقات الصادرة عن ا الصادر ع فمى الرغم من حرمة العينة، ى أساس بيع التورق، ع ا الصادر ع وم

ما. ي بحرم ن وصدور قرار مجمع الفقه الإسلامي الدو هذين البيعر شيوع ا، وهو الأك ى أساس اوم جارة الخدمات، ليكون إ، الصادر ع

ا احامل البطاقة مستأجر البطاقة للخدمات المختلفة ال تتضمر مرتبط بق مقابل أجر ثابت رض. يغ رياته، أي بالمبلغ المق مة مش

ر مقبول من حيث الأصل قضايا شرعية تكتنفهلكن والنموذج الأخا لتسلم شرعية ي مراعا ى أساسهمهمة تنب .البطاقات الصادرة ع

ا عم ى إجلا لتقديم لذلك ببيان سبب وتعليلها بعد ال البحث عحرمة بطاقات الائتمان التقليدية، وبيان مختلف العلاقات التعاقدية

ي عمليةال إصدار البطاقات تحكم الأطراف الفاعلة والأساسية ى هيكلة شرعية سليمة المبدأ ة الو بغي وآلية عملها، وذلك صول إ

.والتطبيق

عبدالعظيم أبو زيد ١٨٦

، العينة، المصارف : بطاقات الائتمان، التورقالكلمات المفتاحية الإسلامية.

مقدمة

صحيحتعلى التقليدية بطاقات الائتمان سلمة تقتصر القضايا الشرعية لأ لا لك، وذفي الأصل القائمة على الإقراض بالرباعلاقة مصدر البطاقة بحاملها

نالائتمامن بطاقات في النموذج الشائع والغالب، كما هو الحال ابتحويلهمن اربح ر للبطاقة المصرف المصد حققبحيث ي إجارة الخدماتإلى ،الإسلامية

ض أو القر لا عنها عن تلك الخدمات، الأجرة التي ينالخلال من حامل البطاقة اع جتمية قضية اوذلك لحساس اني الذي يقدمه إلى حامل البطاقة.التسهيل الائتم

دة المال مفالقرض عقد تبرع، يتبرع فيه المقرض بمنفعة ؛الإجارة مع القرض ةجربالأ مؤجرمعاوضة، تقابل فيه المنفعة التي يقدمها ال القرض، أما الإجارة فعقد

خطر، وقد وجدت اجتماع المعاوضة مع القرض محللمستأجر. والتي يدفعها اة هرية الجويجلي البحث هذه القضي ة التي تنبه إلى هذا الخطر.النصوص الشرعي

رى الأخوالحديث عن بعض البدائل الشرعية بعد استيفاء أبعاد البحث الأخرى ليدي،لتقابمفهومها ، والبداية هي بالحديث عن مفهوم بطاقة الائتمانالمعمول بها وعلاقاتها التعاقدية. وخصائصها

(Credit Cards) تعريف بطاقات الائتمانيشمل عموم أنواع اعام اتعريف بطاقة الائتمان ي الدوليالمجمع الفقهعرف

ستند يعطيه مصدره لشخص مالتقليدي منها والإسلامي، فهي: بطاقات الائتمانيمكنه من شراء السلع أو الخدمات –على عقد بينهما بناء –طبيعي أو اعتباري

.)١(ممن يعتمد المستند دون دفع الثمن حالا لتضمنه التزام المصدر بالدفعن ، لأومن الصعب في الحقيقة اختزال معنى بطاقة الائتمان في تعريف واحد

ة ن كلمإ، لكن يمكن القول كذلك عدة اتكون أنواع لها استخدامات عدة ويمكن أن ى ة يحصل علتعني تمويلا يسترد آجلا، أي أن حامل هذه البطاق (Credit)"ائتمان"

آجلا.تفق مع مصدر البطاقة على رده رها، يتمويل من مصد

خصائص بطاقات الائتمانلحاملها، ومعنى ذلك أنه لا (Revolving Credit) اتمنح تمويلا متجدد -

شترط على حامل البطاقة أن يقوم بسداد المبالغ المستحقة عليه عن استخدامه ي أدنى، افقط، أي حد ا) بل بوسعه أن يدفع جزء اللبطاقة نهاية كل دورة مالية (شهري

) بشأن الأسواق المالية في دورته السابعة ١/٧( ٦٣ رقم قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي )١(

م.١٩٩٢أيار (مايو) ١٤–٩هـ الموافق ١٤١٢ذي القعدة ١٢-٧المنعقدة بجدة من

١٨٧ الائتمان: قضايا اقتصادية وشرعية معاصرةبطاقات

من إجمالي المبلغ المستحق. أي فيتجدد الائتمان كل شهر ولو ) ٪١٥(بـ ايقدر غالب لم يتم تسديد كامل المبلغ المستحق.

لع شراء الأشياء من س يمكن استخدامها فيو، اغالب تصدرها المصارف - وخدمات، ويمكن بها الحصول على النقد من الصرافات الآلية.

لا ة مثفمنها البلاتيني ف باختلاف نوع البطاقة،لسقف محدد، يختلها -نوع ر للبطاقة، باعتبارولكل سقف يحدده المصرف المصد والذهبية والفضية،

البطاقة، وباعتبار دخل المتعامل أو رغبته.

إصدارها ار تصدر برسم يدفعه المتعامل أو بغير رسم، وقد شاع مؤخ -مصدري هذه البطاقات على جذب العملاء؛ وإن وجد بسبب تنافس ،بغير رسم

سنوي على الغالب. ولا رسم كذلك على الاستخدام، إلا في حال فهوالرسم استخدامها في السحب النقدي.

: أهمها عدة جهاتمن إن كانت بطاقة تقليدية تحقق الكسب لمصدرها -من قابل البطاقة على مبيعاته أو خدماته التي (Interchange fees) النسبة المحصلة

المبلغ الذي يفرضه مصدر البطاقة كذا ، و)٢()٪٢٫٥(تمت بالبطاقة، وهي نحو على حاملها في حال تأخره عن سداد قيمة استخداماته عن فترة السماح الممنوحة

،؛ فضلا عن المبلغ المضروب عليه فور استخدام البطاقة في السحب النقدي)٣(له .)٤(مبلغ ثابتهو ، أو وهو نسبة مئوية تحسب على أساس يومي

ت، الخدماولجهة القابلة للبطاقة بسداد أثمان السلع تجاه اتلتزم المؤسسة -بلة القا علاقة الجهة مستقل عنوهذا الالتزام بتسديد أثمان المبيعات والخدمات

.للبطاقة بحامل البطاقة

تختلف هذه النسبة باختلاف البلدان، واختلاف الحجم التقديري لمبيعات التاجر، فيمكن للتجار )٢(

مدى بة الذوي حجم المبيعات الكبير التفاوض على هذه النسبة، ويمكن أن يؤثر في هذه النس ،ت النسبةر، قلالزمني المتفق عليه لدفع المصرف المصدر قيمة المبيعات إلى التاجر؛ فكلما تأخ

. فقط) ٪١٫٢(وقد وصلت في بعض الحالات إلى .ايوم ٥٠إلى ٢٠هي عادة ما بين )٣(يستفيد المصرف كذلك من مصادر أخرى منها الرسوم المفروضة على إصدار البطاقة، )٤(

ذ بعضإوالرسوم المفروضة على تجاوز حامل البطاقة في استخدامها لسقفها الائتماني، ي فالبطاقات تمكنه من ذلك، وكذا من فروق سعر صرف العملات التي يجنيها المصرف

ضه ياء بعملة أجنبية، فضلا عن رسم خاص قد يفرحال استخدام البطاقة في شراء أش المصرف على مجرد استخدام البطاقة للشراء بعملة أجنبية.

عبدالعظيم أبو زيد ١٨٨

في استرداد ما دفعته تجاه حامل البطاقةالحق للمؤسسة المصدرة للبطاقة - .)٥(لهامستقل عن العلاقة الناشئة بين حامل البطاقة والجهة القابلة هذا عنه، وحقها

قةص السابئبحسب الخصا الأخرىالمصرفية بطاقات الائتمان عن البطاقات اختلاف الحسم الآجل الائتمان غير المتجدد، أو ذات ةبطاق(Charge Card)

تمنح عن بطاقة الائتمان العادية في أنها لا بطاقة الحسم الآجلتفترق -ل قيمة كام ، بل على حاملها أن يسارع إلى سدادامتجدد احاملها تسهيلا ائتماني

دمهااستخداماته ومشترياته عند صدور الفاتورة الشهرية حتى يستطيع أن يستخ في الشهر التالي. امجدد

ت هذه البطاقة أو رسومها عن استخدامات ورسوم البطاقة ولا تختلف استخداما - الائتمانية العادية، فيمكن استخدامها في شراء السلع والخدمات، وفي الحصول على

قق الكسب تح. وهي كذلك أنواع متعددة باعتبار السقف الائتماني الممنوح، واأيض النقد .)٦(عاديةلبطاقة الائتمان ال لمصدرها من نفس المصادر السابقة

بطاقة الحسم الفوريDebit Card قابل ا مم لا تقدم هذه البطاقة تمويلا لحاملها، بل تصدرها لحامها مؤسسة -

من ذلكالمبالغ المستخدمة عبر البطاقة رصيد له في تلك المؤسسة، وتحسم ت أوحسم قيمة استخداما االرصيد. وتسمى بطاقة الحسم الفوري لأنه يتم فور

.، ولا تمنح تمويلا لحامل البطاقةمشتريات حامل البطاقة من الرصيد

ا الجهات المصدرة لهذه البطاقات، لكن قد تصدره االمصارف هي غالب - ا.ابل رصيد يدفعه المتعامل سلف مق المحلات التجارية الكبرى بعض اأيض

.و بدونهأالائتمان فيها، وتصدر برسم لعدم وجود في الغالب لا تتعدد فئاتها -

مقابل استخدامه هذه البطاقة، أو في حال السحب اوم رس لا يتحمل العميل -إلا أن يكون الصراف لي التابع للمصرف المصدر للبطاقة؛النقدي من الصراف الآ

وتحقق الكسب لمصدرها من . اوجد الرسم غالب في ،غير تابع لذات المصرف الآلي .)٧(محصلة من قابل البطاقة على مبيعاته أو خدماته التي تمت بالبطاقةالنسبة ال

والمتعلق معيار هيئة المحاسبة والمراجعة بالبحرينأشار إلى بعض هذه الخصائص )٥(

.٢/٢)، الفقرة ٢ببطاقات الحسم والائتمان. انظر المعيار رقم ((6) Nesem Radishe, The Reality of Credit Cards, Hull Press, 2003, p. 24.

الخصائص معيار هيئة المحاسبة؛ ونص على بعض هذه ٢٥ص المرجع السابق، )٧( .٢/١)، الفقرة ٢قم (والمراجعة بالبحرين، ر

١٨٩ الائتمان: قضايا اقتصادية وشرعية معاصرةبطاقات

مزايا ومنافع بطاقات الائتمانيع يستط مما يمكنه من شراء أشياء قد لا اأي قرض اتمنح حاملها ائتمان -

شراءها بدون هذه البطاقة.

ه دفعيتعذر في وهو مكان ،التسوق على شبكة الانترنتن حاملها من تمك - ، كشراءأوسع وربما بأسعار أفضلشراء لحامل البطاقة فرص احفتتالثمن بالنقد،

لك تحجوزات الفنادق والدخول في مزادات عالمية على القيام بالسفر و تذاكر ان لهذهئتممن الناس يحرص على اقتناء بطاقات الا اوفي الواقع، نجد كثير .الشبكة

ى المزية، أي لإمكان الشراء بها على شبكة الانترنت، لا لأجل الحصول علن مع تفقويمن حملة البطاقة االائتمان من المصرف مصدر البطاقة، بدليل أن كثير

في ريجامن حسابهم ال االمصرف المصدر لها على اقتطاع مبلغ المشتريات تلقائي تاريخ معين لاحق لدخول رابتهم الشهري في حسابهم.

يما ، ولا سوذلك بسبب قبولها العالمي عن حمل النقود لا مفض تعد بديلا - ودويشق أو يتعذر حمل كميات كبيرة من النق عند السفر حيث تكثر الأخطار

.وبعملات مختلفة

عن )٨(وحسوماتها مزايا أخرى مختلفة، كجوائز وهدايا لل حامتخو -استخدامه للبطاقة، وتمكنه كذلك من متابعة مصروفاته من خلال الفاتورة الشهرية

ر وتتضمن جميع مصروفاته بالبطاقة، كما تمكنه من إعداد أوامر دفع التي تصد دورية تلقائية من البطاقة، لدفع فواتير الهاتف والماء والكهرباء مثلا.

لة منالنسبة المحص مصادر مختلفة، كرها من لمصد امعتبر اربح تدر - لىعروض والمبلغ المف ته أو خدماته التي تمت بالبطاقة،قابل البطاقة على مبيعا

وحة لممناحامل البطاقة في حال تأخره عن سداد قيمة استخداماته عن فترة السماح ي.قدله؛ فضلا عن المبلغ المضروب عليه فور استخدام البطاقة في السحب الن

مبيعات تزيد من مبيعات التجار لأنها تقدم تمويلا للناس، مما يزيد في -معينة من قيمة )٩(، وهذا ما يبرر رضا التجار بالتنازل عن نسبةالتجار وأرباحهم

من ) ٪٥(قد تصل قيمة الحسومات التي قد تمنحها بعض المصارف المصدرة للبطاقات إلى )٨(

ل علىقيمة المشتريات الشهرية، وذلك على سبيل الترويج في الأشهر الأولى من الحصو، ةالمصدرف رافي الأشهر التالية. وهذه تكلفة عالية على المص) ٪١(البطاقة، ثم ترتد إلى

سداد هم فيلكنها تعوضها مما تجنيه من العميل في حال تأخره، إذ يغلب على العملاء تأخر ديونهم.

من أرباح التاجر، ولاسيما في مراكز التسوق ) ٪٥٠(هذه النسبة قد تأتي على نحو )٩( الاستهلاكية التي تعتمد في تحقيق أرباحها على حجم مبيعاتها.

عبدالعظيم أبو زيد ١٩٠

التجار عبء ونفقة الاحتفاظ نعالبطاقات؛ كما إنها قد تخفف مبيعاتهم لمصدري .)١٠(في بعض الدول وعبء ونفقة نقله إلى المصارف ،في محلاتهم ابالنقد آمن

سلبيات بطاقات الائتمانفي حال تأخره التقليدية الفائدة الكبيرة المركبة التي يدفعها حامل البطاقة -

ويدفع .اشهري ) ٪٢(بنحو اوسطي وتقدر عن سداد ما عليه خلال فترة السماحسدد أكثره، بل وإن بقي درهم واحد فائدة شهرية عن كامل المبلغ ولو حامل البطاقة

.وتلغى فترة السماح في حال بقي مبلغ من الفاتورة السابقة غير مسدد .غير مسددمما يوقع ؛ ويبدأ احتساب الفائدة من اليوم الأول الذي صدرت فيه الفاتورة الشهرية

نما قد اقديم ا، حتى ليبقى سنوات طويلة يسدد دين ن ي الد في براثن حامل البطاقة .)١١(وتضاعف

عمليات الاحتيال التي قد يتعرض لها حامل البطاقة من خلال سرقة -البطاقة أو رقمها، فيجري الشراء باسم حامل البطاقة من غير علم منه أو

.)١٢(تفويض

حتاجها،يد لا قباتجاه شراء أشياء بتقديمها التمويل إليه البطاقة تدفع حامل -اق ي الانفوشراء الكماليات، مما يتناقض مع الاقتصاد فعلى السرف بذلك ع شج فت

ت طاقاوهذا واقع معاش حيث تشجع البنوك المصدرة للب وحسن الإدارة والتدبير.ة على اقتناء هذه البطاقات بطرق مختلفة، حتى تجد الشخص الواحد يحمل عد

بطاقات تجعله يقبل على شراء اللازم وغير اللازم من الأشياء.

تقدم المصارف هذه الخدمة بالمجان لمحلات التسوق ذات حجم المبيعات المرتفع، فتأتي )١٠(

ل المح سيارة المصرف عند إغلاق المحل وتأخذ كل النقد الموجود لتودعه في حساب هذاعرض التجاري. بل وتتنافس المصارف على استقطاب هذه المحلات التجارية الكبرى وت

ى حال، حته الملإفادة من حجم النقد الهائل الذي يتوافر في هذعليها عوائد تنافسية بغية ابل في مقا جنيهاتفي أرباحها على تلك العوائد التي ارئيسي القد تعتمد هذه المحال اعتماد

كون دما يإيداع نقدها في تلك المصارف، وقد تربو على الأرباح التشغيلية، ولاسيما عن جل، أو على أساس البيع بالوكالة.توريد البضائع بطريق الشراء بثمن آ

عن حالات التخلف اتجنح المصارف المصدرة للبطاقات إلى زيادة نسبة الفائدة تعويض )١١(ض عن الدفع الكثيرة التي تواجهها، فضلا عن حالات الاحتيال التي تضطر في بع

الأحوال إلى تحمل تبعاتها.تكلف عمليات الاحتيال المصارف المصدرة مبالغ طائلة، فعلى سبيل المثال، كلفت )١٢(

في أكثر من خمسمئة مليون جنيه استرليني. وتتفاوت المصارف م٢٠٠٤بريطانيا عام مصدر تحديد مسؤوليتها عن حالات الاحتيال باختلاف أنظمة البلدان المنظمة لعلاقة

مله ا لا يحبعضه، وامحدد ابلدان تحمل حامل البطاقة سقف البطاقة بحاملها وقابلها، فبعض الحتى بولهاق. وبعض الأنظمة تفرض على قابلي البطاقة التأكد من هوية حامليها قبل اشيئ

:ينفذ تعهد مصدري البطاقة بسداد قيمة المشتريات إلى التجار. انظر Nesem Radishe The Reality of Credit Cards ،بعدها.وما ٦٤ص

١٩١ الائتمان: قضايا اقتصادية وشرعية معاصرةبطاقات

ين مبدأ الد اقة الائتمان على مبدأ الاستدانة، وهو ما لا يتوافق مع تقوم بط - إن كانتفي الشريعة الإسلامية حيث لا تشجع الشريعة على الاستدانة من الغير، و

أما عدم التشجيع تشجع بالمقابل على إقراض المضطرين وذوي الحاجة. الشريعةمع احتمال عدم ترك ما يسد ذلك ن ي على الاقتراض فلاحتمال الموت قبل سداد الد

، وأن ن ي أن الشهادة تغفر كل الذنوب إلا ترك وفاء الد أحاديث مشهورة، وفي ن ي الد امتنع ) صلى الله عليه وسلم(ه حتى يقضى عنه، وأن النبي ن ي نفس المؤمن معلقة بد

. وأما تشجيع الشريعة على إقراض اعن الصلاة على من مات وترك دين عن كرباللنصوص التي تدل على عظم أجر مقرضي المال وتنفيس االمحتاجين، ف

.)١٣(مستفيضة في ذلك العباد

اقد تؤدي من حيث المآل إلى رفع التجار أسعار سلعهم وخدماتهم تعويض .)١٤(عن النسبة من قيمة المبيعات التي يتركونها لمصدري البطاقات

التقليديةالحكم الشرعي لبطاقات الائتمان ، فلا يشوبها الربا، وتكون ا، أي قرض ابطاقة الحسم الفوري لا تتضمن ائتمان

. أما بطاقات الائتمان، ومثلها بطاقات الحسم الآجل )١٥(مشروعة من حيث الأصلأو ما يمكن تسميته ببطاقات الائتمان غير المتجدد، فمن الكلام في خصائصها

ات على عقد القرض، حيث يمنح مصدر البطاقة ومزاياها يتبين أن مبنى هذه البطاقلحاملها بسقف محدد، مع الاتفاق على التزام حامل البطاقة بسداد فائدة اقرض

معلومة الحساب في حال تأخر حامل البطاقة المتقرض عن رد القرض خلال فترة ة، بل بربا الانتهاء، فلا ربا في البداي اعلى ما يعرف فقه السماح. أي أن هذا اتفاق

الربا في النهاية إن تأخر المقترض في رد القرض. وهذا من أنواع ربا الجاهلية . كما يدفع الربا في حال السحب النقدي من الصراف الآلي، )١٦(التي حرمها الإسلام

من المبلغ ) ٪٥(محدد يبلغ حوالي ض على الساحب ببطاقة الائتمان مبلغ حيث يفر

دليل التاجر المسلم في الفقه انظر تلك النصوص ومزيد تفصيل في القضية في كتاب " )١٣(

وما بعدها (بيروت، مؤسسة الرسالة ٣٤العظيم أبوزيد، صعبد "، تأليفوالأخلاق ).م١/٢٠٠٤ناشرون، ط

تلك ان عند تقدير ثمن سلعهابالحسفي هذا ما تفعله بعض المحال التجارية، فإنها تأخذ )١٤(خير النسبة التي ستدفعها إلى المصارف مصدرة البطاقات، وبعض المحال التجارية ت

بة لك النستساوي وبين الدفع بالبطاقة لكن بزيادة، وهذه الزيادة ت اعملاءها بين الدفع نقد ل تقبلاالتي تحسمها المصارف المصدرة للبطاقات على التجار، وبعض المحال التجارية

حد أدنى لقيمة المشتريات. البطاقة إلا بعلى جواز إصدار والتعامل ببطاقات الحسم قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولينص )١٥(

طاة، أيير مغغلها من بطاقات الائتمان لأنها االفوري، وسماها البطاقات المغطاة، تمييز رار ق لدى المصرف المصدر يغطي سقفها الائتماني. انظر اأن حاملها لا يملك حساب

) بشأن بطاقات الائتمان، الفقرة (أ).٥/١٥( ١٣٩المجمع رقم: ).م١/٢٠٠٤، (بيروت، مؤسسة الرسالة ناشرون، ط٣٣، صفقه الربا ،العظيمعبد أبوزيد، )١٦(

عبدالعظيم أبو زيد ١٩٢

، )١٧(للمصدر البطاقة، وهذا من قبيل ربا الابتداء االمسحوب يشكل معظمه ربح .)١٨(ولا يكون له فترة سماح ،لأنه يفرض ابتداء

يل يستدعي تفصبكل جوانبها وتفصيل الحكم في مشروعية بطاقات الائتمان .ه البطاقات بعد تحديد هذه الأطرافالعلاقات بين أطراف هذ

أطراف بطاقات الائتماني ستدعالعلاقات القائمة في بطاقات الائتمان وبيان حكمها الشرعي ي فهم

بيان الأطراف الفاعلة في بطاقات الائتمان، وهي الآتية:

Card issuer مصدر البطاقة. ١ا لزبائنها لتسهيل شراء هو المصرف أو شركة تجارية عملاقة تصدره

.ةإلى حامل البطاق (القرض) منتجاتها، وهو الذي يقدم التسهيل الائتماني

Cardholder حامل البطاقة. ٢تخدم ي يسهو المستفيد من الائتمان الذي يمنحه إياه مصدر البطاقة، وهو الذ

البطاقة في شراء السلع أو الخدمات أو الحصول على النقد. Merchant التاجر. ٣

.اأو عالمي اهو الجهة القابلة للبطاقة محلي

Brand owner التجاريةصاحب العلامة . ٤ Cardمثل المثبتة على البطاقة االعلامة التجارية المقبولة عالمي هو صاحب

Visa أوMaster Card من مصدر البطاقة لقاء منحه امتياز ا، ويتقاضى رسم قترن الم والقبول العالمي على البطاقات التي يصدرها وضع هذه العلامة التجارية

ها بين ببطة علاقات المرتانين الناظمة لعمل البطاقات، وللو. وهو الذي يضع القبها .مختلف أنحاء العالمفي البطاقة والقابلين لها يمصدر

ل. ٥ Acquiring bank (Acquirer) المصرف المحصن مالمصرف الذي يتولى استيفاء قيمة مبيعات التاجر بالنيابة عنه هو

يظهر اسمه على جهاز السحب المصرف المصدر للبطاقة، وهو المصرف الذي إليه. تاجر البطاقة، لأنه هو الذي يقدم الجهازدخل فيه الالذي ي

ما يجتمع الربوان الابتداء والانتهاء في امن أنواع ربا الجاهلية، وغالب اربا الابتداء هو أيض )١٧(

نظر افرض الربا عند القرض، ويفرض كذلك عن التأخير في السداد. ربا الجاهلية، في .٣٤، صفقه الربا، العظيمعبد ،أبوزيد

إلى حرمة إصدار والتعامل ببطاقات الائتمان التي مجمع الفقه الإسلامي الدوليذهب )١٨( ) بشأن موضوع٢/١٢( ١٠٨ تضرب عليها الفائدة الربوية. انظر قرار المجمع رقم

الائتمان غير المغطاة.بطاقات

١٩٣ الائتمان: قضايا اقتصادية وشرعية معاصرةبطاقات

Settlement bank مصرف التسوية الدولي. ٦ومصرف ،هو المصرف الذي يتولى تسوية الحسابات بين مصدر البطاقة

.)١٩(وصاحب العلامة التجارية ،التاجر

ينضم إلى تلك الأطراف المؤسسات الخاصة التي تقدم خدمة الارتباط الإلكتروني بين )١٩(

أطراف مصدر البطاقة وقابلها ومالك العلامة والمصارف الوسيطة من مثل شركتي(Cardnet, Nabanco) وقد ينضم كذلك مؤسسات مروجة للبطاقة لدى التجار، وكذلك .

قاء مشهورة راعية للبطاقة تضع اسمها على البطاقة بالاتفاق مع مصدرها لمؤسسات سسات عوض يتفق عليه، يراد من هذا العمل ترويج البطاقة لدى الناس، ومن تلك المؤ

:أندية كرة القدم والمؤسسات الخيرية والجامعات. انظرNesem Radishe, The Reality of Credit Cards, p. 21.

عبدالعظيم أبو زيد ١٩٤

اوالحكم الشرعي له بطاقات الائتمانالعلاقات الأساسية بين أطراف

العلاقة بين مصدر البطاقة وحاملها

مختلفة ماتخد بين مصدر البطاقة وحاملها، قوامها تقديم تعاقدية تقوم علاقة ، اق مطل مقابل رسم إصدار، أو رسم سنوي، أو بدون مقابل تستوفى من هذه البطاقة

، حددمفي وقت بسداد القرض ائتمان (قرض) مقابل التزام حامل البطاقة وتقديم السحب لياتفي البطاقات التقليدية، وهذا في غير عم وبزيادة عند التأخر في الدفع

. ابتداء فيها فرض الفائدة، حيث ت من الصراف الآلي الفوري

ذو شقين: اوالحكم على هذه العلاقة شرع

المختلفة منافعهاو حكم تقديم خدمات بطاقة الائتمان المتمثلة بمزاياها الأول:رسم الإصدار أو رسم سنوي أو حتى شهري. وهذا لا مانع منه لحاملها مقابل

رسوم الإصدار ضوإلى جواز فر لأنه من قبيل تأجير الخدمات أو بيعها. اشرع .)٢٠(من حيث المبدأ ذهب قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي

حين تأخر الثاني: حكم منح القرض مع الاتفاق على دفع زيادة معلومة، أو مباشرة وذلك في حال السحب النقدي من الصراف ن ي المدين في سداد الد

بطاقات الائتمان تحرمكفيلة وحدها بأن ، علاقة ربا صريح وهذهالآلي. .)٢١(التقليدية

العلاقة بين مصدر البطاقة والقابل لهاهي اتفاق على استيفاء مصدر البطاقة من القابل لها، أي التاجر، عمولة بنسبة

) من قيمة المبيعات، ويستفيد التاجر في المقابل زيادة نسبة مبيعاته، اغالب ٪٢٫٥معينة ( .)٢٢(لأن مصدر البطاقة يمنح تمويلا لحامل البطاقة مما يشجعه على الشراء

التاجر عن نسبة معينة من الاتفاق وتنازل من هذا اوليس ثمة ما يمنع شرع قيمة مبيعاته لصالح مصدر البطاقة، لأن له الحق في التنازل عن تلك النسبة بنفع أو بغير نفع مقابل، والنفع حاصل هنا بزيادة حجم المبيعات مآلا، فكانت كالعمولة.

مقطوعة عند ابطاقة الائتمان) من العميل رسوم نص القرار: "جواز (يجوز) أخذ مصدرها ( )٢٠(

لفقه ر مجمع اقرار على قدر الخدمات المقدمة منه". انظ افعلي االإصدار أو التجديد بصفتها أجر .) بشأن موضوع بطاقات الائتمان غير المغطاة٢/١٢( ١٠٨رقم: الإسلامي الدولي

١٠٨لك قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي بالحرمة. انظر قرار المجمع رقم: تقدم في ذ )٢١( ) بشأن موضوع بطاقات الائتمان غير المغطاة.٢/١٢(

يمكن أن يؤثر في تقدير هذه النسبة المدى الزمني المتفق عليه لدفع المصرف المصدر )٢٢(ك ة مالقيمة المبيعات إلى التاجر؛ فكلما تأخر، قلت النسبة. ويمكن أن يؤثر بها حص رف منالعلامة التجارية منها فلكما انخفضت، أمكن خفض النسبة التي يتقاضاها المص

فقط.) ٪١٫٢(النسبة في بعض الحالات إلى قابل البطاقة. وقد وصلت هذه

١٩٥ الائتمان: قضايا اقتصادية وشرعية معاصرةبطاقات

لحلال.الحرام أو يحرم ا ل والمسلمون على شروطهم، وليس هذا الشرط مما يح ويؤخذ على معيار هيئة المحاسبة والمراجعة بالبحرين أن علل جواز ذلك بأن هذه النسبة التي يفرضها مصدر البطاقة على القابل لها هي من قبيل أجر خدمة تحصيل

ن تتقاضى من الجهة القابلة للبطاقة أ، فقد جاء فيها "يجوز للمؤسسات االدين أيض عمولة مقتطعة من أثمان السلع أو الخدمات، لأنها من قبيل أجر السمسرة والتسويق

". وهذا لا يصح لأن القرض (الدين) هو من مصدر ن ي وأجر خدمة تحصيل الد البطاقة لحاملها، وليس من قابل البطاقة لحاملها، وهذا أصلا هو سبب حرمة

التقليدية، لأن حامل البطاقة يدفع زيادة عن القرض إلى المقرض (مصدر البطاقات !)٢٣(البطاقة) في حال تأخر في السداد عن فترة السماح

ذهب المصرف نسبة من قيمة المبيعات من قابل البطاقةتقاضي وإلى جواز سلعة ثمن الالتاجر كن المجمع قيد جواز ذلك بألا يزيد ؛ لمجمع الفقه الإسلامي الدولي

، أي ألا يزيد التاجر في سعر عن الثمن الذي يبيع به السلعة بالنقدبالبطاقة عند بيعها السلعة بها. وسبب هذا الشرط السلعة على حامل البطاقة إن اختار الأخير دفع ثمن

فيما يبدو أن مآل الأمر حينئذ أن حامل البطاقة يدفع زيادة بسبب القرض، فهو وإن التاجر، إلا أن التاجر يوصلها إلى المصرف المقرض، أي يكون كان يدفعها إلى

في إيصال تلك الزيادة إلى المقرض، فهو يستوفي منه تلك الزيادة ثم التاجر الوسيط لكن لا يخفى أن وجهه، لهوهذا شرط .)٢٤(يدفعها إلى المقرض (مصدر البطاقة)

لأنه لا يكون لى هذا القول،ع البطاقة لا يقع في الإثم في هذه الحالة المصرف مصدر لديه العلم بزيادة التاجر سعر السلعة على حامل البطاقة، فعنده أن الذي يدفع تلك

.)٢٥(النسبة إليه هو التاجر وليس حامل البطاقة

العلاقة بين مصدر البطاقة وصاحب العلامة التجاريةمحددة مقابل تمكين صاحب العلامة التجارية عمولة استيفاءهي اتفاق على

من وضع شعار صاحب العلامة التجارية على بطاقاته للبطاقة الطرف المصدروالاستفادة من الخدمات الأخرى المرتبطة بتنظيم آلية عمل هذه البطاقات. وتتوزع

، وبين )٢٦(هذه العمولة بين مبلغ ثابت يفرض على كل بطاقة مصدرة بحسب نوعها

).٥) المتعلق ببطاقات الحسم والائتمان، في مستند الأحكام الشرعية (٢المعيار رقم ( )٢٣(نص القرار: "جواز (يجوز) أخذ البنك المصدر من التاجر عمولة على مشتريات العميل منه، )٢٤(

قه جمع الفرار مانظر قشريطة أن يكون بيع التاجر بالبطاقة يمثل السعر الذي يبيع به بالنقد". .) بشأن موضوع بطاقات الائتمان غير المغطاة٢/١٢( ١٠٨الإسلامي الدولي رقم:

هذا الشرط، بل سكت عنه، فقد جاء عيار هيئة المحاسبة والمراجعة بالبحرينلم يشترط م )٢٥(لمصدرة : "يجوز للمؤسسات ا٤/٢)، الفقرة ٢عن الشروط في المعيار رقم ( االنص مطلق

للبطاقة أن تتقاضى عمولة من قابل البطاقة بنسبة من ثمن السلع والخدمات". تختلف هذه النسبة كذلك بحسب جنسية البنك مصدر البطاقة، حيث تقسم البلدان في أربع )٢٦(

مجموعة رئيسية، وكل مجموعة تفرض عليها رسوم إصدار بطاقات مختلفة.

عبدالعظيم أبو زيد ١٩٦

عات التي تمت بالبطاقة، أي أن النسبة المئوية التي يأخذها نسبة مئوية من قيمة المبي العلامة التجارية. صاحب اك فيها معه فعلي من التاجر يشر المصدر

وليس ثمة ،متبادل لأنه يقوم على نفع ،كذلك من هذا الاتفاق اولا مانع شرع .)٢٧(عن شرط دفع الربا في كل الأحوال اما دام خالي اما يحرمه شرع

وبين التاجر لالمصرف المحص العلاقة بين غ تقوم هذه العلاقة على السمسرة، فمصرف التاجر يقوم بتحصيل المبال

صرفمإذ يستفيد ،المستحقة للتاجر من مصدر البطاقة، مقابل عمولة أو بدونهاه ته، لأنذا في االتاجر من إيداع هذه الأموال المحصلة لديه. وهذا العمل جائز شرع

خدمة فجاز أن تكون بأجر أو بدونه.

العلاقة بين مصرف التاجر والمصرف المصدر ومصرف التسوية الدوليتكون قد علاقات تسوية الحسابات التي تجري بين المصارف علاقات

ت دماخمقابل بعمولة فيما بينها أو بغير عمولة، وذلك جائز في ذاته، لأنه في تكون بأجر أو بغير أجر.متقابلة، فجاز أن

المصارف الإسلامية التي تصدرهابطاقات الائتمان عن عمدت مصارف إسلامية كثيرة إلى إصدار بطاقات ائتمان لتكون بديلا

تضمنها لعية م على هذه البطاقات بعدم الشرك بطاقات الائتمان التقليدية بعد أن ح لتي ا، امصدر البطاقة وحامله ، وذلك في العلاقة بينالاتفاق على الربا الصريح

ترة فتقوم على تعهد الأخير بدفع الربا إن تأخر عن سداد قيمة مشترياته عن اف أما العلاقات الأخرى بين أطر .السماح المحددة في نشرة إصدار البطاقة

لمة لأس فيهامما لا يستدعي أي تغيير ،االبطاقة، فقد تقدم أنها مما تجوز شرع بطاقات الائتمان.

لربااللعلاقة بين مصدر بطاقة الائتمان وحاملها القائمة على اتصحيح و ايوع ا شأكثرهمختلفة جرت إعادة هيكلة هذه العلاقات وفق نماذجالمحرم، فقد

:اثنان على التفصيل الآتي

)٢٨(بطاقات الائتمان القائمة على العينة أو التورق :أولا

على جواز هذا، ونصه "يجوز اأيض معيار هيئة المحاسبة والمراجعة بالبحريننص )٢٧(ب تجتن العالمية الراعية للبطاقات بشرط أن للمؤسسات الانضمام إلى عضوية المنظمات

ع المخالفات الشرعية التي قد تشترطها تلك المنظمات"؛ "يجوز للمؤسسات أن تدفما لرسومللمنظمات العالمية الراعية للبطاقات رسوم اشتراك وأجور خدمات وغيرها من ا

ر نظي ة زيادةلم تشتمل على فوائد ربوية ولو كانت غير مباشرة، مثل أن تتضمن الأجر .أ و ب)/٤)، الفقرة (٢الائتمان" انظر المعيار رقم (

بثمن آجل ثم شرائه منه امعنى العينة هي أن يتواطأ عاقدان على بيع أحدهما للآخر شيئ )٢٨(بالثمن الآجل الأكثر ابثمن حاضر أقل؛ فيأخذ البائع بالثمن الحاضر النقد، ويبقى مدين افور

١٩٧ الائتمان: قضايا اقتصادية وشرعية معاصرةبطاقات

نح المصرف تمويلا التمويل، أي م لما كان مبدأ بطاقة الائتمان يقوم على، فقد عمدت اشرع امع الاسترباح عن ذلك التمويل، وكان الربا حرام لحامل البطاقة

في التعامل بالعينة أو التورق إلى االتي لا تجد ضير )٢٩(بعض المصارف الإسلامية :يلياعتماد إحدى هاتين الصيغتين في هيكلة بطاقاتها الائتمانية، وصورة ذلك كما

لغ مب ضعيع عينة أو تورق مع العميل، ثم ييقوم المصرف الإسلامي بتنفيذ ب، ثم ليهإ هالتمويل في حساب خاص بحساب بطاقة الائتمان لصالح العميل ولا يسلم

حساب. لك الذيساوي سقفها الائتماني مبلغ التمويل المودع في بطاقة العميل يمنحعملية تيجةنأي أن حامل البطاقة عندما يستخدم بطاقته يدفع من ماله الذي آل إليه

لبطاقة ل اعميل حامالعينة أو التورق، ولا يستدين من مصدر البطاقة. ويطلب من اليمة ي قيساو اذا الحساب مبلغ يودع كل شهر بعد صدور الفاتورة الشهرية في ه أن

قات خلال مدة معينة (توازي مدة السماح في البطا ، وذلكمشترياته بالبطاقةر ما يتأخعندو. كما كان التقليدية) ليتجدد له رصيد البطاقة الائتماني ويعود كاملا

ل بامل من المتع "ربا"، فإن المصرف لا يستوفي العميل حامل البطاقة عن السدادل زي غا يواق مبلت من حصيلة الفرق بين الثمنين في بيع العينة أو التورأو يثب يفع

ذا، لو هال داد. مثفي الس الذي تأخر ه على المتعاملضرب المبلغ الذي يريد حقيقة مؤجلة، ثم اشترباع المصرف سل نه ماها عة بالعينة إلى العميل باثني عشر ألفا

حساب هي سقف البطاقة، وهي التي تودع فيف العشرة آلابعشرة آلاف حالة، فإن ل ه عن أجرياتالبطاقة ولا تسلم إلى العميل، ثم إذا تأخر العميل في سداد قيمة مشت

يرلتأخامحدد، عمد المصرف إلى تثبيت ما يريد تحميله على العميل من جراء هذا العشرة آلا :في الفرق المستحق له بين الثمنين .لفينالأ ، أيف والاثني عشر ألفا

لى ل عم من العميل حامل البطاقة حتى بلغ المبلغ المح امرار التأخروإن تكرر خر.العميل الألفي درهم، طلب المصرف من العميل توقيع بيع عينة أو تورق آ

بيع العنية أو التورق لن يكون ذا أثر إن التزم العميل حامل وهذا يعني أن في الدفع دون أن يقع منه تأخرالبطاقة ألغى أو البطاقة بالدفع خلال فترة السماح،

جري مقاصة بين الثمن الذي ي . والذي يجري في هذه الحالة أن المصرفمن قبلالمستحق ن ي وبين ما يقابله من ثمن الد سلعة التورق أو العينة من العميل بهاشترى

برئ وي يسقطه المصرف ،بينهما، أي ربح العينة أو التورق والفرق للمصرف؛

للبائع الأول بالأجل. أي كأنه أقرضه خمسين ليردها إليه ستين مستقبلا. أما التورق، فهو أن يجري ما سبق بوساطة ثالث، فالمشتري بستين إلى أجل يبيع إلى طرف ثالث بخمسين

البيع أو أن يكون بتواطؤ بين الأطراف الثلاثةلكن حالة، ولا يبيعها إلى بائعه الأول، . الأخير إلى الطرف الثالث بوساطة أحد الطرفين الأولين

من ذلك بعض المصارف الإسلامية في ماليزيا، حيث تنتشر العينة هناك بسبب تسويغ )٢٩( الهيئة الشرعية العليا التابعة للمصرف المركزي لها.

عبدالعظيم أبو زيد ١٩٨

عشرة آلاف وما يقابلها من الاثني الالعميل منه. ففي المثال السابق، يقع التقابل بين وكذا يحصل الإبراء فيما لو العميل من الألفين الفرق. ، ويبرئ المصرف اعشر ألف

ل العميل عن تأخره إلى الألفين، فإن المصرف يبرئه في هذه الحالة لم يصل ما حم .عن المبلغ الباقي للبطاقات لهذه الحكم الشرعي

ل منهما من الحيل على العينة أو التورق، فك اإن كان هذا النموذج قائم ، وقد صدر بحرمتها قرار مجمع الفقه االمالية المحرمة شرع والمعاملات الربوية

،وقرار مجمع الفقه الإسلامي المنبثق عن رابطة العالم الإسلامي الإسلامي الدولي، ولا عبرة بالفتاوى اوعليه يكون إصدار بطاقات الائتمان على أساسهما حرام

وعدم صحة إسقاطها على شيء ا،ذوذهالفردية الصادرة بتسويغ هذين البيعين، لشعدم افتراق هذين البيعين من أقوال الفقهاء المعتبرة في العينة والتورق، فضلا عن

.)٣٠(عن الربا في شيء اوأثر اجوهر

وفق نموذج إجارة الخدمات بطاقات الائتمان الصادرة :اثاني لما كانت البطاقات الائتمانية بالجملة تقدم خدمات مختلفة لحاملها، منها الاستعاضة بها عن حمل المال في الحل والسفر، وإمكان الشراء بها على شبكة

بعض الأخرى، كعضوية المحتملة الانترنت، فضلا عن بعض الامتيازاتالنوادي، أو الحصول على أميال سفر بالطائرة، أو خدمة صف السيارة المجاني،

بإمكان )٣١(أو التأمين المجاني، أو الحسومات على بعض المشتريات؛ فقد قيل

في دورة مجمع ) بشأن التورق،٥/١٩( ١٧٩نظر قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي رقم ا )٣٠(

؛م٢٠٠٩من عام ٣٠- ٢٦، والمنعقد بالشارقة في نيسان ١٩الفقه الإسلامي الدولي رقم لمنعقدةشرة اعوكذلك قرار المجمع الفقهي التابع لرابطة العالم الإسلامي في دورته السابعة

.م١٧/١٢/٢٠٠٣- ١٣هـ الموافق لـ ٢٣/١٠/١٤٢٤- ١٩بمكة المكرمة، في الفترة من اء ار استيفلعينة باعتباعينة محرمة باتفاق الفقهاء بمن فيهم الشافعية الذين قالوا بتصحيح عقد وال

م. ى محرالعقد لشروط الصحة الظاهرية، لكنها عندهم حرام إن كان الغرض منها الوصول إلطراف، ين الأبأما التورق فتسويغه من الفقهاء المعتبرين كان لحالات فردية خلت عن التواطؤ

لى إلناس هو تسويغ في حق المتمول المحتاج إليه، لا في حق الممول المستربح من حاجة اوت، ي، بيرو، (دار الكتاب العرببدائع الصنائع، الكاسانيالنقد كالمصارف في زمننا. انظر

، الدسوقي؛ ٢٧٩- ٢٧٨، ص٤، جالمغني، ابن قدامة ؛١٩٩- ١٩٨، ص٥ج م)١٩٨٢، ٢ط، ٣)، جيلعربية، طبعة عيسى البابي الحلبدار إحياء الكتب ا، (القاهرة، حاشية الدسوقي

ع أم ة بيالعينة المعاصر. وانظر تفصيل القول في العينة وموقف الشافعية منها كتاب ٧٨ص ).م٢٠٠٤، ١، (حلب، دار الملتقى، طالعظيم أبوزيدعبد ،ربا

بطاقة الائتمان) من "جواز (يجوز) أخذ مصدرها ( قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي:تقدم نص )٣١(ة ت المقدمخدماعلى قدر ال افعلي امقطوعة عند الإصدار أو التجديد بصفتها أجر االعميل رسوم

.غطاة) بشأن موضوع بطاقات الائتمان غير الم٢/١٢( ١٠٨منه". انظر قرار المجمع رقم:

١٩٩ الائتمان: قضايا اقتصادية وشرعية معاصرةبطاقات

في ما دامت على هذه البطاقات مقابل هذه الخدماتتة بثاتسويغ ضرب رسوم .)٣٢(مشروعة خدمات الأصل

أنه يسوغ أخذ أجر عن الخدمات، وهذا من الإجارة اومن المعلوم شرع قة لبطاالمشروعة، لأن الإجارة بيع المنفعة، وتلك منافع حقيقية يقدمها مصدر ا

، ة واحدةمر يدفع ال الأجر رسم ، سواء أجع لحاملها مما يسوغ له أخذ أجر في مقابلها غ فرض يسو هذه الخدمات وتفاوتها وتنوع .من ذلك اأو خليط ا، أو سنوي اأو شهري

الفضية طاقةأجور مختلفة، فإذا كانت الخدمات في البطاقة الذهبية أكثر منها في الب إلى ات ثاب اأي أن حامل البطاقة يدفع أجر ساغ زيادة الأجر في الذهبية عن الفضية.

يمة بقمصدر البطاقة مقابل الخدمات التي يحصل عليها، وهذا الأجر غير مرتبط كامل حتى المشتريات كما هو الحال في البطاقات التقليدية؛ فسواء استخدم البطاقة

.السقف الائتماني أو إلى ما دونه بكثير، فإن الأجر المدفوع واحد

وفي واقع الحال نرى المصارف الإسلامية المصدرة لهذه البطاقات تتنازل قيمة مشترياته خلال فترة عن الأجر المستحق لها إن سدد حامل البطاقة كامل

محددة من تاريخ صدور الفاتورة الشهرية؛ أما إن لم يسدد كامل تلك القيمة وترك أوجب المصرف عليه أن يدفع كامل الأجرة الشهرية. هذا اواحد اولو درهم اشيئ

سواء التنازل هو ما تمارسه المصارف الإسلامية المصدرة لبطاقات الائتمان لعامل التنافس في ا، تحقيق )٣٣(طاقة خدمات البطاقة أم لم يستخدمهااستخدم حامل الب

السوق. وهذا لأن البطاقات التقليدية تعفي حاملها من دفع أي زيادة في حال السداد للعملاء. االمبكر، مما يدفع المصارف الإسلامية نحو انتهاج نفس الطريقة جذب

تقديمه بعوض جاز بذله بغير ، لأن ما جاز اوهذا التنازل لا حرج منه شرع عوض، ويكون على سبيل الهبة.

الحكم الشرعي لبطاقات الائتمان الصادرة وفق نموذج إجارة الخدمات عوض غ فرض تقدم أن بطاقة الائتمان تنطوي على بعض خدمات التي تسو

كذلك على قرض، وهو السقف الائتماني للبطاقة الذي يمنحه تنطوي هالكنعليها، والاسترباح عن ،لا يمكن تكييفه إلا بالقرضالائتمان البطاقة لحاملها، فهذا مصدر

وقرض، في بطاقة الائتمان أمرين: إجارة خدمات نإأي القرض حرام، وهو الربا. اا مع ماجتماعهباح عن الأول ولا يمكن عن الثاني. وويمكن المعاوضة أو الاستر

عن القرض، وقد جاء النص االأجر تعويض اد في يوجب الحذر الشديد، لأنه قد يز

لا يجوز منح المؤسسات حامل البطاقة الدولي على أنه: " قرار مجمع الفقه الإسلامينص ) ٣٢( ازاتامتي أما منحه. اامتيازات محرمة، كالتأمين التجاري أو دخول الأماكن المحظورة شرع

ن ذلكممحرمة مثل أولوية الحصول على الخدمات أو التخفيض في الأسعار، فلا مانع غير .)بشأن بطاقات الائتمان، الفقرة (د) ٥/١٥( ١٣٩". انظر قرار المجمع رقم: اشرع

تستحق المصارف من حيث الحكم الشرعي الأجر عن الخدمات ولو لم يستخدم العميل )٣٣(عن تناعه، لأن الخدمات مسلمة إلى العميل وتحت تصرفه فاماالبطاقة أو خدماتها مطلق استيفائها لا يسقط الأجر.

عبدالعظيم أبو زيد ٢٠٠

"لا لمعاوضة مع القرض، ففي الحديث الشريفجتماع االهذا السبب بالنهي عن على اجتماع البيع فقط مع ا. وهذا الحديث وإن كان ناص )٣٤(يحل سلف وبيع"

،)٣٥(السلف، أي القرض، إلا أن مثل البيع أي عقد معاوضة كما يقول الفقهاءوسبب النهي أنه قد يزاد في سعر المبيع أو ينقص لأجل القرض؛ فيقول المقرض

السوقية أقل من مع أن قيمتهبعشرين، مني مثلا أقرضك مئة بشرط أن تشتري هذا . ذلك؛ أو بشرط أن تبيعني هذا بعشرين، وقيمته السوقية أعلى من ذلك

ض، معاوضة مع القر عند ظاهر هذا النهي يمنع اجتماع كل إذن الوقوففعقد يل بلكن بالنظر إلى علة النهي الواضحة، وهي التحا .والإجارة عقد معاوضة

ئتمانولشيوع الحاجة إلى حمل بطاقات الاالمعاوضة على الاسترباح من القرض، ذلك علىل ايق يمكن القول باغتفار هذا الاجتماع إن لم يقع التحايل. وتطبفي زمننا،

:ي أن يتحقق الشرطان الآتيان، ينبغبطاقات الائتمان

وقي الأجر الس عن ألا يزيد الأجر المضروب على خدمات بطاقة الائتمان - المعتاد لهذه الخدمات إن أمكن تقديره.

إلا إذا اقترنت البطاقة ذات ألا يتفاوت هذا الأجر بتفاوت السقف الائتماني -وساوت القيمة السوقية لهذه الخدمات الإضافية السقف الأعلى بخدمات إضافية

.)٣٦(الفرق في الأجر عن خدمات البطاقة ذات السقف الأدنى

راوي الحديث هو عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وتمام لفظه "لا يحل سلف وبيع، ولا )٣٤(

أبو خرجه:شرطان في البيع، ولا ربح ما لم يضمن، ولا بيع ما ليس عندك". وهذا الحديث أ، المكتبة ، (بيروت٣٥٠٤، باب الرجل يبيع ما ليس عنده، رقم كتاب البيوع: داود في سننه

بيوعكتاب ال: والترمذي في سننه ؛٢٨٣، ص٣الحميد)، جعبد ي الدينالعصرية، تحقيق محديث، ، (القاهرة، دار الح١٢٣٤، رقم ١٩، باب ما جاء في كراهة بيع ما ليس عندك ١٢

باب ،٥٢: كتاب البيوع والنسائي في سننه؛ ٥٢٦، ص٣الباقي)، جعبد تحقيق محمد فؤاد، ١لعلمية، طار الكتب ا، (بيروت، د٦٢٠٤، رقم٦١بيع ما ليس عند البائع

(مصر، مؤسسة ،٦٦٨٩: حديث رقم وأحمد في المسند؛ ٣٩، ٤م)، ج١٩٩١هـ/١٤١١ر ، (بيروت، دا٣٠٥٤، رقم كتاب البيوع: والدارقطني في سننه؛ ١٧٨، ص٢ج قرطبة)،

كتاب البيوع: والبيهقي في سننه ؛٦٢، ص٣م)، ج١٩٩٦هـ/١٤١٧، ١الكتب العلمية، طار الباز، ، (مكة المكرمة، مكتبة د١٠١٨٩، رقم ٥وز بيع الغائبة ، باب من قال: لا يج٢١

. ٢٦٧، ص٥هـ)، ج١٤١٤القادر عطا، عبد تحقيق محمد والنفرواي أحمد بن؛ ٧٦، ص٣، جحاشية الدسوقي على الشرح الكبير، الدسوقيانظر )٣٥(

كر، (بيروت، دار الف ،الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني، غنيم .٩٠، ص٢هـ)، ج١٤١٥

ليست السقوف الائتمانية للبطاقات ذات الفئة الواحدة سواء، بل تختلف باختلاف رغبة )٣٦(ية ة الذهبلبطاقاالعميل حامل البطاقة أو باختلاف تقييمه الائتماني، فقد يتراوح مثلا سقف

نوي م السوأربعين ألف. ومن الحسن أن المصارف الإسلامية توحد الرس ابين عشرين ألف أو الشهري المفروض على البطاقات ذات الفئة الواحدة بصرف النظر عن السقف

فرق سب الالائتماني لكل بطاقة على حدة، لكن من الضروري كما هو مذكور أعلاه أن يتنالفرق اوي اات المتضمنة في كل فئة، ويسفي الرسوم على البطاقات مختلفة الفئة مع الخدم

مبلغ دة فيفي الرسم الفرق في القيمة السوقية للخدمات الإضافية، وهذا حتى تسلم الزيا القرض، أي السقف الائتماني، عن العوض، فينتفي الربا.

٢٠١ الائتمان: قضايا اقتصادية وشرعية معاصرةبطاقات

اوت ن تسوعليه، يمتنع أن تتفاوت البطاقات في الأجر بتفاوت نوع البطاقة إية لسوقاالخدمات في هذه البطاقات، أو وجد الفرق في الخدمات لكن كانت القيمة

انية ئتمذات السقوف الا افية أقل من الفرق بين أجر البطاقاتلهذه الخدمات الإضف وهذا حتى لا يكون الأجر الإضافي في مقابل الزيادة في السق ؛المختلفة

ذهبية ة الوعلى سبيل المثال، لو كان الأجر الشهري للبطاق الائتماني، أي القرض.بطاقة الشهري للألف درهم، ثم كان الأجر ٢٥درهم، وكان سقفها الائتماني ٢٠٠

رق في ألف درهم، ولم يوجد من الف ٥٠درهم وسقفها الائتماني ٤٠٠ة يالبلاتينت لمراالخدمات بين البطاقتين إلا خدمة صف السيارة المجاني لعدد محدود من ا

ا يصير درهم فقط؛ فهذ ٥٠لهذه الخدمة الشهرية ، وكانت القيمة السوقيةاشهري لسقف درهم) في مقابلة الزيادة في ا١٥٠الأجرة (لفرق في االمبلغ الباقي من

.االائتماني، أي القرض، فيكون حرام

والقاعدة في هذا أن كل قرض جر منفعة مشروطة وعلى حساب المقترض عن حديث علي رضي الله تعالى عنه أنه قال: ، وفي الحديث الشريف)٣٧(هي حرام

.)٣٨(منفعة فهو ربا": كل قرض جر )صلى الله عليه وسلم("قال رسول الله عن البيهقي، فقد رواه ، إلا أن له شواهد )٣٩(اف سند وهذا الحديث وإن كان ضع

: "كل قرض جر منفعة فهو وجه من وجوه االصحابي فضالة بن عبيد موقوف

لقاعدة سبب تقييدنا القاعدة بهذين القيدين هو وجود استثناءات في الفقه تدل على تقييد الفقهاء ا )٣٧(

رط بهما، فمن الاستثناءات جواز أن يرد المقترض أفضل مما اقترض مع غير ش اعملي لتراث ا، (بيروت، دار إحياء حاشية ابن عابدينانظر [منصوص أو ملحوظ باتفاق الفقهاء

الطالبين روضة؛ ٢٢٤، ص٣ج، حاشية الدسوقي؛ ١٧٥، ص٤هـ)، ج١٤٠٧، ٢العربي، طبيروت، لابن قدامة ( المغني؛ ٢٧٩، ص٣م)، ج١٩٩٢، (بيروت، دار الكتب العلمية، للنووي

ة نفع ووجه الاستثناء أن هذه الزيادة المردود ])٣٩١، ص٤ج هـ)،١٤٠٤، ١دار الفكر، طل حاصل للمقرض بسبب القرض وقد أجيزت؛ فيمكن أن تقيد القاعدة على ذلك فتصبح "ك

بلة من لحنااما أجازه افهو ربا". ومن الاستثناءات أيض اأو ملحوظ امشروط اقرض جر نفع ا ، فهذجواز اشتراط مكان معين لوفاء القرض إذا لم يكن لنقل القرض مؤنة على المقترض

نفع أصاب المقرض بسبب قرضه وأجيز في قول الحنابلة، ولابن قدامة نص صريح في "وقد نص أحمد على أن منجواز النفع الذي يصيب المقرض ولا يتضرر به المقترض:

، =شرط أن يكتب له بها سفتجة لم يجز، ومعناه: اشتراط القضاء في بلد آخرن قوم أخذ موقال عطاء: كان ابن الزبير ي ا.وروي عنه جوازها، لكونها مصلحة لهما جميع =

ذلك ن سئل عفيأخذونها منه. ف، بمكة دراهم، ثم يكتب لهم بها إلى مصعب بن الزبير بالعراقه بلم ير ف، وروي عن علي رضي الله عنه أنه سئل عن مثل هذا، افلم ير به بأس ، ابن عباس

لوصي لأن وذكر القاضي .ابن سيرين، والنخعي؛ رواه كله سعيد اوممن لم ير به بأس ا.بأس ن هما موالصحيح جوازه، لأنه مصلحة ل .قرض مال اليتيم في بلد أخرى ليربح خطر الطريق

غير ضرر بواحد منهما، والشرع لا يرد بتحريم المصالح التي لا مضرة فيها، بل بمشروعيتها. ولأن هذا ليس بمنصوص على تحريمه، ولا في معنى المنصوص، فوجب

يه أن ف، فصل في قرض شرط كتاب القرض، المغني لابن قدامةانظر إبقاؤه على الإباحة). .٣٩١- ٣٩٠ص: ، ص٤ج ،يزيده

م)، ١٩٩٨/ هـ١٤١٨ ،١١، (بيروت، دار الكتاب العربي، طسبل السلام، الأمير الصنعاني )٣٨( .٨١٢، الحديث رقم ١٠٥- ١٠٤ص: ، ص٣ج

عبدالعظيم أبو زيد ٢٠٢

نحوه عن إبراهيم (النخعي) ابن أبي شيبة وعبد الرزاق في وروى .)٤٠(الربا" ا" بلفظ "كل قرض جر نفع والنظائر قاعدة في "الأشباهوذكره ابن نجيم .)٤١(مصنفيهما

.)٤٢(حرام"

عد قاعدة في باب القرض، معناه ي حيث السند، لكن إن لم يصح منووهو يستجره ويستدل به العلماء على اختلاف مذاهبهم. ومنه يستنبط أن أي نفع

يعد ربا، وسبب ذلك أن عقد على حساب المقترض بسبب القرض المقرضالقرض قد شرع في الأصل ليكون من عقود التبرع، فمنع انتفاع المقرض بقرضه

.)٤٣(لذلك، إذ انتفاعه يخرج هذا العقد عما وضع له من التبرع والترفق والتيسير

رام،وعليه، فإن انتفاع مصدر البطاقة من القرض ولو بطريق غير مباشر حغه ير رة) غ، ولا سيما أن عقد المعاوضة هذا (الإجاعقد الإجارة دخولولا يسو

ل استوفى حام مقصود هنا حقيقة، بدليل تنازل مصدر البطاقة عن الأجرة ولو ها، إن قام بسداد مبلغ القرض خلال فترة السماح. البطاقة جميع خدمات

سترباح عن السحوبات النقدية ببطاقة الائتمانالالبطاقات الائتمان الاسترباح عن ةالإسلامية المصدرلا يجوز للمصارف

السحوبات النقدية من أجهزة الصراف الآلي بهذه البطاقات، لأن المبلغ المسحوب هو قرض، والاسترباح عن القرض ربا. لكن يجوز للمصارف الإسلامية أن

،على سبيل التقدير ، ويمكن احتساب ذلكتستوفي من الساحب كلفة السحب الفعليةلأن المصرف مصدر البطاقة يتحمل بعض النفقات في حال السحب من الصراف

وفضلا عن .الآلي، ولا سيما عندما يجري السحب من خارج الدولة وبعملة مختلفةذلك يجوز لمصدر البطاقة أن يستوفي أجر خدمة السحب الفعلية التي يستوفيها

ن السحب من خارج الدولة وعندما يكو .عادة عن استخدام بطاقة الحسم الفوريمعقولة لا تزيد عن حة مرب عمولة استيفاء اأيض ر البطاقةيجوز للمصرف مصد

المال في نقلخدمة ، لأن المصرف مصدر البطاقة يقدم أجر تحويل الأموال المعتاد .)٤٤(هذه الحالة

: "رواه الحارث بن أبي أسامة وإسناده ساقط، لأن في إسناده سوار الأمير الصنعانيقال )٣٩(

-١٠٤، ص٣جسبل السلام، بن مصعب الهمذاني المؤذن الأعمى، وهو متروك". انظر .٨١٢، الحديث رقم ١٠٥

، ٩٩، باب كل قرض جر منفعة فهو ربا ٢١، كتاب البيوع ٣٥٠، ص٥ج، سنن البيهقي )٤٠( .١٠٧٠٥رقم

، ٦)، ج١٩٨٠هـ/١٤٠٠، ١، (الهند، الدار السلفية بالهند، طشيبةمصنف ابن أبي )٤١(. ٧٣١، رقم ٧٩، كتاب البيوع والأقضية، باب من كره كل قرض جر منفعة ١٨٠ص

،٢ط (بيروت، المكتب الإسلامي، تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي، الرزاقعبد ومصنف ، باب قرض جر منفعة وهل يأخذ أفضل من قرضه. ١٤٥، ص٨هـ)، ج١٤٠٣

.٣١٦م)، ص١/١٩٨٣، (بيروت، دار الفكر طالأشباه والنظائر، ابن نجيم )٤٢( . ١١٩، ص٢، (بيروت دار الفكر)، جمغني المحتاج، الخطيب الشربينيانظر )٤٣( االمصدرة للبطاقة أن تفرض رسم للمؤسسة المعايير الشرعية الصادرة بالبحرينأجازت )٤٤(

بمقدار المبلغ امع خدمة السحب النقدي، وليس مرتبط ابشرط أن يكون متناسب امطلق امقطوع . ونختلف مع هذا الرأي لأنه يفتح الباب على ٤/٥)، الفقرة ٢انظر المعيار رقم ( .المسحوب

٢٠٣ الائتمان: قضايا اقتصادية وشرعية معاصرةبطاقات

السحب وإلى نحو هذا ذهب مجمع الفقه الإسلامي، حيث نص على أن "إذا لم ا، ولا حرج فيه شرع امل البطاقة اقتراض من مصدرهابل حالنقدي من ق

، ولا يعد من قبيلها الرسوم المقطوعة التي لا ترتبط بمبلغ يترتب عليه زيادة ربوية، لأنها زيادة على الخدمات الفعلية محرمةوكل .القرض أو مدته مقابل هذه الخدمة

.)٤٥("من الربا المحرم شرعا

ونتائجهخلاصة البحث لى عة الإسلامية الخلاصة أن إصدار بطاقات الائتمان متوافقة مع الشريع

فرض ذلك هو سبيل در لها ممكن من حيث المبدأ، والمص نحو مربح للمصرف حققتي عاة ألااالأجر على الخدمات التي تقرن بهذه البطاقة، لكن مع ضرورة مر

ن ا كاالمصرف المصدر عن القرض الممنوح مع البطاقة، ولهذ بهذا الأجر تعويض دة لزيااة هذا الأجر للقيمة السوقية لتلك الخدمات، وعدم االشرطان بوجوب مساو

فية إضا في الأجر مع تفاوت السقف الائتماني للبطاقة إلا إن اقترن ذلك بخدمات تساوي في قيمتها السوقية هذا الفرق في الأجر.

:حث النتائج الآتيةكما يسجل البة بطاقات الائتمان الصادرة وفق نموذج العينة أو التورق غير جائز -

جائزة ة، فأما الصادرة وفق نموذج الإجار ، لعدم جواز هذين البيعين أصلا.اشرع من حيث الأصل لكن بشروط ضابطة.

ة ضويمن انضمام المؤسسات المالية الإسلامية إلى ع الا مانع شرعي -ن أمكن، إ ،ائتمانية بشرط أن تشترط لنفسهت العالمية الراعية للبطاقات الاالمنظما

ف ويجوز للمصار .نب المخالفات الشرعية التي قد تشترطها تلك المنظماتتج الإسلامية أن تدفع لتلك للمنظمات رسوم اشتراك وأجور خدمات وغيرها من

الرسوم التي لا تشتمل على فوائد ربوية.

تقاضىتأن بطاقات الائتمانالمالية الإسلامية المصدرة ليجوز للمؤسسات -ك يقوم ى ذللأن الاتفاق عل ،عمولة من قابل البطاقة بنسبة من ثمن السلع والخدمات

.اعلى نفع متبادل وليس ثمة ما يحرمه شرع

بصرف االاسترباح من تقديم القرض عندما يعد السحب النقدي خدمة بذاتها تخول مقدمها أجر

يدل على هذا أن بعض المصارف الإسلامية تعمد، تحايلا على عدم النظر عن مكان السحب.بلغ السحب، إلى تحديد الحد الأعلى للمبلغ المسحوب في العملية الواحدة، تجويز ربط الرسم بم

، وذلك حتى تتكرر افتجعله مثلا ألف درهم كحد أقصى ثم تفرض عليه خمسين درهما رسم .علميات السحب من قبل الساحب الواحد ليتكرر الرسم عليه

بشأن موضوع بطاقات ) ٢/١٢( ١٠٨رقم: قرار مجمع الفقه الإسلامي الدوليانظر )٤٥( الائتمان غير المغطاة.

عبدالعظيم أبو زيد ٢٠٤

لا يجوز الاسترباح عن السحب النقدي ببطاقة الائتمان من أجهزة -عند تقديم خدمة إضافية، كالسحب من دمة الفعلية أو بمقدار الخالصراف الآلي إلا

السوقي الأجر عن الخدمة الإضافية خارج الدولة، وبشرط ألا يتجاوز الربح المعتاد لخدمة تحويل المال.

بطاقات الائتمان حاجة اقتضتها الظروف المعاشية المعاصرة، ويمكن -أمكن تصميمها بحيث تحصيل معظم منافعها من خلال بطاقات الحسم الفوري إن

تستخدم في كل ما يمكن أن تستخدم فيه بطاقات الائتمان، ويكاد يتقلص الفرق بين البطاقتين في أكثر الحالات في قضية إمكان الشراء بها عبر شبكة الانترنت، إذ

من الناس يحرص اكثير يتعذر ذلك في أغلب بطاقات الحسم الفوري. ولا سيما أن . لائتمان لهذه المزية، لا لأجل التسهيل الائتمانيعلى اقتناء بطاقات ا

بطاقة الحسم الفوري التي يمكن استخدامها عبر الإنترنت لما تقدم أعلاه فإن -لبطاقة الائتمان، إذ تغيب عنها تلك المحاذير الشرعية المرتبطة اتوفر بديلا صالح

.قات الائتمانبالقرض، وتحقق الغاية التي لأجلها يقتني كثير من الناس بطا

على المؤسسات المالية المصدرة لبطاقات الدفع بأنواعها أن اوأخير - اتحرص ما أمكن على عدم تمكين حامل البطاقة من استخدامها فيما لا يحل شرع

كشراء الخمور ونحو ذلك، وذلك ممكن برصد أرقام حسابات المحلات التي تبيع هذه الأشياء وتعطيل البطاقة عنها.

٢٠٥ الائتمان: قضايا اقتصادية وشرعية معاصرةبطاقات

لمراجعا .الهند، الدار السلفية. ١ط، مصنف ابن أبي شيبة) م١٩٨٠( ابن أبي شيبة

.بيروت، دار إحياء التراث العربي. ٢، طرد المحتار على الدر المختارحاشية ه) ١٤٠٧( ابن عابدين .بيروت، دار الفكر. ١، طالمغنيد.ت.) ( موفق الدينابن قدامة،

.بيروت، دار الفكر. ١، طالأشباه والنظائر )م١٩٨٣( ابن نجيم .بيروت، المكتبة العصرية. سنن أبي داودد.ت.) ( أبو داود

.دار الملتقى، . حلب١، طالعينة المعاصرة بيع أم ربا )م٢٠٠٤( وزيد، عبدالعظيمأببيروت، مؤسسة . ١، طدليل التاجر المسلم في الفقه والأخلاق) م٢٠٠٤( أبوزيد، عبدالعظيم

الرسالة ناشرون. بيروت، مؤسسة الرسالة ناشرون.. ١، طفقه الربا )م٢٠٠٤( وزيد، عبدالعظيمأب

.مصر، مؤسسة قرطبة. مسند الإمام أحمدد.ت.) ( بن حنبلأحمد ي.بيروت، دار الكتاب العرب. ١١ط، سبل السلام )م١٩٩٨( الأمير الصنعاني

.مكة المكرمة، مكتبة دار الباز. سنن البيهقي )ه١٤١٤( البيهقي .القاهرة، دار الحديث. سنن الترمذيد.ت.) ( الترمذي

.دار الفكر ،بيروت. مغني المحتاجد.ت.) ( الخطيب الشربيني .بيروت، دار الكتب العلمية. ١، طسنن الدارقطني) م١٩٩٦( الدارقطني .القاهرة، دار إحياء الكتب العربية، طبعة عيسى البابي الحلبي. حاشية الدسوقي(د.ت.) الدسوقي

.بيروت، المكتب الإسلامي. ٢، طمصنف عبدالرزاقه) ١٤٠٣( عبدالرزاق .مجمع الفقه الإسلامي الدولي اتقرار

.دار الكتاب العربي. بيروت، ٢ط ،بدائع الصنائع )م١٩٨٢( الكاسانيمعيار هيئة المحاسبة والمراجعة بالبحرين والمتعلق ببطاقات الحسم )م٢٠١٠( المعايير الشرعية .والائتمان

ة.بيروت، دار الكتب العلمي. ١، طسنن النسائي )م١٩٩١( النسائي .ربيروت، دار الفك. الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني ه)١٤١٥( أحمد بن غنيم ،النفرواي .بيروت، دار الكتب العلمية. الطالبين للنوويروضة ) م١٩٩٢( النووي

Nesem, Radishe (2003) The Reality of Credit Cards. USA, Hull Press.

Credit Cards: Contemporary Issues from Economic and Shari’ah Perspective

Abdelazeem Abozaid

Associate Professor of Islamic Finance Islamic Finance Program,

Qatar Faculty of Islamic Studies, Qatar Foundation

عبدالعظيم أبو زيد ٢٠٦

Abstract. Islamic banks and financial institutions have started recently issuing Islamic credit cards as substitutes to the conventional credit cards, after the later were unanimously deemed unlawful by the Sharīʿah scholars due to the ribā involved therein. However, the Islamic credit cards are not of the same structures; some have been constructed on the basis of ʿīnah and tawarruq sales despite the fact that these two sales were ruled as unlawful by the fiqh academies. The most common structure of Islamic credit cards, however, is the ijārah model where the card issuer is deemed a lessor of the services embedded in the credit card, in addition to some other additional services, but not the credit provided to the cardholder against fixed periodical fee. Although this structure seems acceptable from Sharīʿah point of view, it involves some Sharīʿah issues that need to be carefully addressed before attempting to judge their validity. The paper comes to elaborate on these important issues and analyze the different contractual relationship involved in these cards in an attempt to outline the prospectus of a genuinely Sharīʿah compliant credit card.

Keywords: Credit cards, Islamic products, Tawarruq, Islamic banks, Sharīʿah supervisory boards.

٢٠٧ الائتمان: قضايا اقتصادية وشرعية معاصرةبطاقات

د. عبدالعظيم أبو زيد

ي، ي الشريعة، واللغة العربية، والأدب الإنكل يحمل ثلاث شهادات ليسانس: ي ر ودكتوراه ي الفقه، والعلوم الإنسانية، وماجست ن: ي. ودبلوم الفقه الما

ي كلية الاقتصاد عمل أستاذا مساعدا - ي كلية الشريعة، جامعة دمشق، ور الجامعة الإس يا، وخب صرف لدى م ا ومدربا شرعيالامية العالمية بمال

لبعض المؤسسات المالية. وهو الآن الإمارات الإسلامي، ومستشارا شرعياي كلية الدراسات الإسلامية من جامعة حمد بن خليفة أستاذ مشارك ي كلية الشريعة بجامعة التابعة لمؤسسة قطر، وعضو هيئة التدريس

والمقالات.دمشق. له خمس كتب منشورة، وعشرات الأبحاث روني: ريد الإلك abozaid.abdulazeem@gmail.com ال